أبوظبي: «الخليج»
وقع «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، اتفاقية جديدة مع «دار التمويل»، من شأنها تيسير وصول رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات دار التمويل المالية، وتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات؛ الأمر الذي يعكس المساهمة القيمة التي يقدمها كل من صندوق خليفة ودار التمويل مؤسستين رائدتين في قطاع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في «صندوق خليفة»: «نحن ملتزمون بدعمنا لرواد الأعمال من خلال نطاق واسع من الخدمات والحلول الابتكارية. ستتيح الاتفاقية مع دار التمويل خيارات متعددة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره مصدراً قيّماً من المصادر المعززة للمنظومة البيئية لريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث يلعب هذا التعاون دوراً مؤثراً في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنظومة، ويمد مواطني الدولة بالدعم الذي يمكنهم من تطوير مشاريعهم وتنميتها بثقة ويسر».
وقال محمد عبدالله القبيسي، مؤسس «دار التمويل»: «يسعدنا أن نتشارك مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأسيس وتنمية أعمالهم. نحن من أوائل المؤسسات المالية التي تقوم بذلك، حيث قدمت دار التمويل منذ تأسيسها في عام 2004 تمويلات بأكثر من 5 مليارات درهم إماراتي للشركات المتوسطة والصغيرة. ومن خلال دعم هؤلاء الرواد، فإننا نسهم أيضاً في مجتمعنا وفي النمو الشامل للاقتصاد ككل. يندرج هذا التعاون تحت الرؤية الاستراتيجية للدولة للمساعدة على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن فخورون بأن نكون شريكاً رئيسياً نقوم بذلك».
وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر خطة ضمان الائتمان (KF-CGS)، التي طورها «صندوق خليفة» بالشراكة مع «دار التمويل»، نطاقاً واسعاً من الخدمات المالية، تتضمن تبني نهج مشاركة المخاطر في القروض، الذي من شأنه تشجيع البنوك على إقراض قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة؛ ما يعود بنفع كبير على أعضاء صندوق خليفة. كما ستتيح خطة ضمان ائتمان صندوق خليفة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للاقتراض مباشرة من البنوك بنسب فائدة أنسب لمدة أطول، إذا ما قورن بالاقتراض دون ضمان.
وسيمكن هذا البرنامج أيضاً أعضاء صندوق خليفة من الاستفادة من المنتجات المالية، التي تقدمها البنوك الأعضاء المشاركة في البرنامج والتي لم تربط بعضهم سابقاً علاقات مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيؤدي توفير المجموعة الموسعة من القروض، ضمن خطة مشاركة المخاطر من صندوق خليفة، إلى زيادة السيولة في القطاعات المهمشة، التي لا تسترعي بالعادة اهتمام المؤسسات المالية الكبرى، إلا أن لها دوراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
يُذكر أيضاً أنه من شأن هذه الاتفاقية أن تعود بالنفع على البنوك والمؤسسات المالية؛ حيث سيتيح لها نهج مشاركة المخاطر التوسع في السوق الهدف، وزيادة شريحة العملاء بأمان.
وقع «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، اتفاقية جديدة مع «دار التمويل»، من شأنها تيسير وصول رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خدمات دار التمويل المالية، وتعزيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات؛ الأمر الذي يعكس المساهمة القيمة التي يقدمها كل من صندوق خليفة ودار التمويل مؤسستين رائدتين في قطاع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في «صندوق خليفة»: «نحن ملتزمون بدعمنا لرواد الأعمال من خلال نطاق واسع من الخدمات والحلول الابتكارية. ستتيح الاتفاقية مع دار التمويل خيارات متعددة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره مصدراً قيّماً من المصادر المعززة للمنظومة البيئية لريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث يلعب هذا التعاون دوراً مؤثراً في تعزيز النشاط الاقتصادي في المنظومة، ويمد مواطني الدولة بالدعم الذي يمكنهم من تطوير مشاريعهم وتنميتها بثقة ويسر».
وقال محمد عبدالله القبيسي، مؤسس «دار التمويل»: «يسعدنا أن نتشارك مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتأسيس وتنمية أعمالهم. نحن من أوائل المؤسسات المالية التي تقوم بذلك، حيث قدمت دار التمويل منذ تأسيسها في عام 2004 تمويلات بأكثر من 5 مليارات درهم إماراتي للشركات المتوسطة والصغيرة. ومن خلال دعم هؤلاء الرواد، فإننا نسهم أيضاً في مجتمعنا وفي النمو الشامل للاقتصاد ككل. يندرج هذا التعاون تحت الرؤية الاستراتيجية للدولة للمساعدة على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن فخورون بأن نكون شريكاً رئيسياً نقوم بذلك».
وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر خطة ضمان الائتمان (KF-CGS)، التي طورها «صندوق خليفة» بالشراكة مع «دار التمويل»، نطاقاً واسعاً من الخدمات المالية، تتضمن تبني نهج مشاركة المخاطر في القروض، الذي من شأنه تشجيع البنوك على إقراض قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة؛ ما يعود بنفع كبير على أعضاء صندوق خليفة. كما ستتيح خطة ضمان ائتمان صندوق خليفة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للاقتراض مباشرة من البنوك بنسب فائدة أنسب لمدة أطول، إذا ما قورن بالاقتراض دون ضمان.
وسيمكن هذا البرنامج أيضاً أعضاء صندوق خليفة من الاستفادة من المنتجات المالية، التي تقدمها البنوك الأعضاء المشاركة في البرنامج والتي لم تربط بعضهم سابقاً علاقات مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيؤدي توفير المجموعة الموسعة من القروض، ضمن خطة مشاركة المخاطر من صندوق خليفة، إلى زيادة السيولة في القطاعات المهمشة، التي لا تسترعي بالعادة اهتمام المؤسسات المالية الكبرى، إلا أن لها دوراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
يُذكر أيضاً أنه من شأن هذه الاتفاقية أن تعود بالنفع على البنوك والمؤسسات المالية؛ حيث سيتيح لها نهج مشاركة المخاطر التوسع في السوق الهدف، وزيادة شريحة العملاء بأمان.
