دبي: «الخليج»
يُواصل صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التزامه بتقديم وإتاحة الحلول التمويلية المبتكرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير البيئة المناسبة لدعم استمرارية الأعمال، وقدّم الصندوق تمويلاً بقيمة 145.8 مليون درهم عبر منصة «بيهايف» للتمويل «الند للند»، استفاد منها 1,224 شركة ناشئة خلال الخمس سنوات الماضية.
وكان «الصندوق» الذي يعدّ الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دبي للاقتصاد والسياحة، قد أنشأ شراكة مع منصة «بيهايف» خلال العام 2017، تطورت لتصبح فرصة تمويل رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقدّم «الصندوق» في عام 2021، تمويلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 65.29 مليون درهم، تم توزيع 47.67 درهم منها عبر المنصة على 374 مشروعاً. وقد تمكّن «الصندوق» منذ إنشائه من تقديم تمويل بقيمة 188 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، كجزء من حزمه وشراكاته المختلفة.
وتقدّم هذه الشراكة التي تتماشى مع استراتيجية الإمارة في دعم منظومة ريادية شاملة قادرة على تطوير أفكار مبتكرة لتغدو مؤسسات عالمية ناجحة، للشركات الناشئة خدمات تمويل الأعمال بموجب مخطط لضمان رأس المال، إضافة إلى خدمات تسهيلات تمويل الفواتير لتلبية متطلبات رأس المال العامل.
ومنذ الإعلان عن هذه الشراكة حتى نهاية 30 سبتمبر 2022، تمّ الموافقة على 6,515 طلب تمويل من 1,211 شركة صغيرة ومتوسطة عبر خدمة تمويل الفواتير، إلى جانب تمديد خدمة تمويل الأعمال ل 13 مشروعاً، بإجمالي تمويل قدره 145.8 مليون درهم، وقد استحوذت خدمة تمويل الفواتير على حصة الأسد ب 138.1مليون درهم.
وكتسهيلات ائتمانية متجددة، يتم تسلم العديد من طلبات تمويل الفواتير من الشركة نفسها في شهر واحد. منذ بداية العام 2022 حتى اليوم وفّرت شراكة «الصندوق» و«بيهايف» تمويلاً بقيمة 41.4 مليون درهم، جميعها عبر خدمة تمويل الفواتير.
وقالت حمدة خليل علي حسين، رئيسة قسم الاكتتاب وإدارة المخاطر في «الصندوق»: «تستخدم منصة بيهايف تقنية مبتكرة لربط الشركات التي تسعى للحصول على تمويل سريع وبأسعار تنافسة مع المستثمرين الذين يمكنهم المساعدة في تمويل نمو شركاتهم، وتتيح المنصة المبتكرة، فرصة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة، لجني عوائد استثمارية مجزية، وتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع، بضمان من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة هذه الشريحة المهمة من الشركات على التطور وترسيخ قواعدها».
ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة بالكامل من قبل مواطنين إماراتيين، الحصول على تمويل يصل إلى 1,250,000 درهم، مدعومة بضمان لرأس المال بنسبة 100% من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، من خلال برنامج الضمان المقدر بقيمة 20 مليون درهم. في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين إماراتيين بنسبة 50%، الحصول على تمويل يصل إلى 625 ألف درهم إماراتي، على أن تتلقى دعماً بضمان رأس المال بنسبة 50%.
ويسهم الضمان الذي يقدمه «الصندوق»، في تحفيز المستثمرين للمشاركة في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن تقييم الشركة المستفيدة يرتفع بمجرد دعمها من قبل الصندوق، ويعزز ثقة المستثمرين بها بما أن القرض مضمون في حال تعثر الشركة عن السداد.
