أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي 47 ألف درهم إلى شركة قيمة رسوم خدمات مشتركة عن شقة اشتراها في مدينة سكنية، وذلك بعدما رفعت عليه الشركة المسؤولة عن إدارة وصيانة وتشغيل الأجزاء المشتركة في المدينة دعوى قضائية لتوقفه عن سداد رسوم الخدمات. وتعود التفاصيل إلى أن الشركة الشاكية رفعت دعوى قضائية طالبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 47 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه اشترى منها شقة ضمن مشروع مدينة سكنية، وتم الاتفاق في العقد على التزام المدعى عليه بسداد رسوم المدينة ورسوم الخدمات للمناطق المشتركة فيها.
وأشارت الشاكية إلى أنها المسؤولة عن إدارة وصيانة وتشغيل الأجزاء المشتركة في العقار، إلى حين إنشاء اتحاد الملاك، إلا أن المدعى عليه توقف عن سداد رسوم الخدمات المستحقة عليه، وأمام مكتب إدارة الدعوى مثل المدعى عليه وطلب أجلاً لمراجعة الشاكية لتقسيط المبلغ وبعدها تخلف عن الحضور.
