دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف بدبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس عصابة من شرق أوروبا، مكونة من 5 أشخاص عاماً واحداً وتغريمهما بالتضامن مليوناً و400 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكومياتهم، لإدانتهم بالاشتراك مع آخرين هاربين في سرقة مركبة فارهة تقدر بقيمة الغرامة.
تعود تفاصيل القضية إلى مارس من العام الماضي، حين تقدم مندوب شركة لتأجير المركبات الفارهة ببلاغ يفيد بسرقة مركبة من نوع لامبرجيني موديل 2019 تبلغ قيمتها مليوناً و400 ألف درهم، وحسب إفادته في التحقيقات فإن أحد المتهمين استأجر المركبة لمدة 7 أيام ودفع قيمة إيجار المركبة، بموجب عقد إيجار بعد تسليمه كافة الوثائق المطلوبة.
وتابع المُبلّغ في التحقيقات بأن مندوب من الشركة التي يعمل فيها أوصل المركبة إلى عنوان المتهم لموقع فيلا في نخلة جميرا، حيث استلمها المتهم وبعد انتهاء مدة عقد الإيجار لم يقم المتهم برد المركبة في الموعد المحدد فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وحسب ملف القضية، تمكن فريق من التحريات في شرطة دبي من جمع الاستدلالات والتعرف إلى المشتبه فيهم، حيث تبين أن المتهم الأول استأجر المركبة وسلمها لآخرين وسافر خارج الدولة، ومن ثم باشر أفراد العصابة تنفيذ خطة الاستيلاء على المركبة.
وأفاد شرطي في التحقيقات بأنه تم التعرف إلى 5 من المتهمين والقبض عليهم، واعترف أحدهم بان آخر طلب منهم فصل جهاز الملاحة وتوصيله ببطارية خارجية لا تكشف جريمتهم، وأقر أخر بأنه قام بتغيير أرقام قاعدة المحرك وزودهم بلوحات أرقام مركبة أخرى بالاشتراك مع باقي المتهمين، حيث تم تسليم المركبة لشركة شحن من أجل تسفيرها خارج الدولة باستخدام مستندات مزورة.
