إعداد: هشام مدخنة
لم يكد يهدأ مسلسل الاضطرابات القضائية التي تعصف بالرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك، وآخرها تداعيات صفقة «تويتر» المثيرة للجدل، حتى ظهرت أمامه عاصفة جديدة من الوزن الثقيل، متمثلة هذه المرة بدعوى قضائية أثارها ريتشارد تورنيتا، أحد أصغر المستثمرين في صناعة السيارات الكهربائية، والذي يأمل في تجريد الملياردير الأمريكي من 56 مليار دولار من ثروته الفائقة.
وبحسب رويترز، رفع تورنيتا دعوى قضائية ضد ماسك ومجلس إدارة «تيسلا» عام 2018 فيما يعرف بـ«دعوى مشتقة من المساهمين». والتي إذا نجحت، سيتم إلغاء حزمة منح ماسك للأسهم في العام المذكور.
وتزعم الدعوى، التي من المفترض أن تستأنف الاثنين المقبل في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، أن إيلون ماسك أملى شروط حزمة الأسهم على مجلس إدارة مدين بالفضل له، وبأنها طُرحت بعد ذلك لتصويت المساهمين الذين تم تضليلهم بشأن صعوبة الوصول إلى أهداف معينة.
وتسمح الحزمة المتنازع عليها لماسك بشراء 1% من أسهم «تيسلا» بخصم كبير في كل مرة يتم فيها تحقيق الأداء المتصاعد جنباً إلى جنب مع الأهداف المالية المرسومة، وإلا فلن يحصل الأخير على شيء. ووفقاً لأوراق المحكمة، حققت «تيسلا» 11 هدفاً من بين 12، مع تضخم قيمتها لفترة وجيزة إلى أكثر من تريليون دولار من 50 ملياراً.
وهنا يجادل ماسك ومحاموه بأن حزمة الأسهم هي التي أبقت الرئيس التنفيذي مركزاً على عمله في «تيسلا» خلال فترة عصيبة مرت بها الشركة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر سهم صانعة السيارات الكهربائية 10 أضعاف آنذاك.
لم يكد يهدأ مسلسل الاضطرابات القضائية التي تعصف بالرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك، وآخرها تداعيات صفقة «تويتر» المثيرة للجدل، حتى ظهرت أمامه عاصفة جديدة من الوزن الثقيل، متمثلة هذه المرة بدعوى قضائية أثارها ريتشارد تورنيتا، أحد أصغر المستثمرين في صناعة السيارات الكهربائية، والذي يأمل في تجريد الملياردير الأمريكي من 56 مليار دولار من ثروته الفائقة.
وبحسب رويترز، رفع تورنيتا دعوى قضائية ضد ماسك ومجلس إدارة «تيسلا» عام 2018 فيما يعرف بـ«دعوى مشتقة من المساهمين». والتي إذا نجحت، سيتم إلغاء حزمة منح ماسك للأسهم في العام المذكور.
وتزعم الدعوى، التي من المفترض أن تستأنف الاثنين المقبل في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، أن إيلون ماسك أملى شروط حزمة الأسهم على مجلس إدارة مدين بالفضل له، وبأنها طُرحت بعد ذلك لتصويت المساهمين الذين تم تضليلهم بشأن صعوبة الوصول إلى أهداف معينة.
وتسمح الحزمة المتنازع عليها لماسك بشراء 1% من أسهم «تيسلا» بخصم كبير في كل مرة يتم فيها تحقيق الأداء المتصاعد جنباً إلى جنب مع الأهداف المالية المرسومة، وإلا فلن يحصل الأخير على شيء. ووفقاً لأوراق المحكمة، حققت «تيسلا» 11 هدفاً من بين 12، مع تضخم قيمتها لفترة وجيزة إلى أكثر من تريليون دولار من 50 ملياراً.
وهنا يجادل ماسك ومحاموه بأن حزمة الأسهم هي التي أبقت الرئيس التنفيذي مركزاً على عمله في «تيسلا» خلال فترة عصيبة مرت بها الشركة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر سهم صانعة السيارات الكهربائية 10 أضعاف آنذاك.
