واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات تحقيق نمو قوي في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع عدد وثائق التأمين بنسبة لامست 26%، وتماشياً مع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 4.7% في النصف الأول الماضي إلى 26.8 مليار درهم، ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات على أساس سنوي بنسبة 11.4% لتصل إلى 9.8 مليار درهم، مقارنة مع 8.8 مليار درهم في النصف الأول 2021، وزيادة التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 22.2% إلى 5.5 مليار درهم، مقارنة بـ4.5 مليار درهم، بينما انخفض التأمين الصحي على أساس سنوي بنسبة 7.3% إلى 11.4 مليار درهم، مقارنة مع 12.3 مليار درهم.
الوثائق
وارتفع العدد الإجمالي لوثائق التأمين على أساس سنوي، بنسبة 25.8% في النصف الأول إلى 4.9 مليون وثيقة، مقابل 3.9 مليون وثيقة في النصف الأول من عام 2021. وتعزى هذه الزيادة في الغالب إلى الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، ولا سيما التأمين على المركبات ووثائق التأمين المتنوعة.
المطالبات
وانخفض إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين بنسبة 1.5% إلى 13.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع 13.3 مليار درهم في الفترة المقارنة. ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض في المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي بنسبة 9% إلى 7.1 مليار درهم، مقارنة مع 7.8 مليار درهم، بينما ازدادت المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات 12.9% إلى 3.5 مليار درهم، مقارنة مع 3.1 مليار درهم، وارتفعت المطالبات المدفوعة للتأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 4.2% إلى 2.5 مليار درهم، مقارنة مع 2.4 مليار درهم.
المخصصات الفنية
وارتفع إجمالي المخصصات الفنية (التي يلزم شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمن عليهم، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي) بنسبة 2.8% إلى 70.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، مقابل 68.4 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه.
وكذلك ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة في القطاع بنسبة 2%، إلى 71.8 مليار درهم (59.2% من إجمالي الأصول) في نهاية النصف الأول من عام 2022، مقابل 70.4 مليار درهم (58.6% من إجمالي الأصول) في الربع الأول الذي سبقه، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1% إلى 121.2 مليار درهم، مقارنة مع 120.2 مليار درهم في الربع الأول 2022، بينما تراجعت حقوق الملكية إلى 26.7 مليار درهم، مقارنة مع 27 ملياراً في الربع الأول 2022.
