أبوظبي: «الخليج»
ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة، خلال اجتماعها برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وشهد الاجتماع متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق الدولة بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المُطبقة عالمياً.
وقال: «تعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك بنهج استباقي في تطوير خططها الخاصة بحماية المستهلك بما يضمن توفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات، وضمان استمرار النمو في أسواق الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية ووضع الحلول لأية تحديات قد تنجم عن متغيرات التجارة العالمية وسلاسل التوريد».
وأشار الوزير إلى توسيع عضوية اللجنة بانضمام ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة للمشاركة في مسألة الرقابة على الأسعار، إضافة إلى تطوير مهامها لتشمل الموافقة على سياسات حماية المستهلك بما فيها سياسة تسعير السلع الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «تحرص اللجنة بشكل مستمر على تطوير سياسات من شأنها عرض السلع بأسعار منطقية وتوافرها بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين في الدولة، في الوقت الذي تحرص فيه على التقييم والمراجعة الدورية لفعالية التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية فيما بين المنتجين والموردين ومنافذ البيع بالتجزئة لأن تكون ضمن الضوابط والمعايير المعمول بها والحد من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة بين أطراف العلاقة من خلال تقييم التشريعات، وبما يساهم في تحفيز حركة الاستثمارات في قطاعات التسوق المختلفة».
وتابع: «ناقشنا خلال جدول اجتماع اللجنة مجموعة من المحاور التي تصب في تحقيق رؤية الحكومة بما يضمن استقرار الأسواق، وتوافر السلع في مختلف الأنشطة، ومن أبرزها متابعة تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل لائحة قانون حماية المستهلك، واعتمدنا مجموعة من التوصيات التي تساهم في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».
واستعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها.
وناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، وخاصة المركبات المعيبة، في ضوء توصيات الاجتماع الثاني لمجلس المرور الاتحادي.
وتناولت اللجنة خطتها بشأن الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، وتأثيراتها السلبية في الأنشطة الاقتصادية في الدولة، إضافة إلى لجوء بعض الجهات إلى الإضرار بالمستهلكين من خلال بعض الممارسات الاحتيالية.
ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة لرفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة، خلال اجتماعها برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وشهد الاجتماع متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق الدولة بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المُطبقة عالمياً.
وقال: «تعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك بنهج استباقي في تطوير خططها الخاصة بحماية المستهلك بما يضمن توفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات، وضمان استمرار النمو في أسواق الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية ووضع الحلول لأية تحديات قد تنجم عن متغيرات التجارة العالمية وسلاسل التوريد».
وأشار الوزير إلى توسيع عضوية اللجنة بانضمام ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة للمشاركة في مسألة الرقابة على الأسعار، إضافة إلى تطوير مهامها لتشمل الموافقة على سياسات حماية المستهلك بما فيها سياسة تسعير السلع الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «تحرص اللجنة بشكل مستمر على تطوير سياسات من شأنها عرض السلع بأسعار منطقية وتوافرها بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين في الدولة، في الوقت الذي تحرص فيه على التقييم والمراجعة الدورية لفعالية التشريعات المنظمة للعلاقات التعاقدية فيما بين المنتجين والموردين ومنافذ البيع بالتجزئة لأن تكون ضمن الضوابط والمعايير المعمول بها والحد من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة بين أطراف العلاقة من خلال تقييم التشريعات، وبما يساهم في تحفيز حركة الاستثمارات في قطاعات التسوق المختلفة».
وتابع: «ناقشنا خلال جدول اجتماع اللجنة مجموعة من المحاور التي تصب في تحقيق رؤية الحكومة بما يضمن استقرار الأسواق، وتوافر السلع في مختلف الأنشطة، ومن أبرزها متابعة تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل لائحة قانون حماية المستهلك، واعتمدنا مجموعة من التوصيات التي تساهم في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».
واستعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها.
وناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، وخاصة المركبات المعيبة، في ضوء توصيات الاجتماع الثاني لمجلس المرور الاتحادي.
وتناولت اللجنة خطتها بشأن الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، وتأثيراتها السلبية في الأنشطة الاقتصادية في الدولة، إضافة إلى لجوء بعض الجهات إلى الإضرار بالمستهلكين من خلال بعض الممارسات الاحتيالية.
