أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، مائدة مستديرة دولية عن بُعد، عن استشراف مستقبل المحاكم الجزائية والأحكام الذكية والسلطة التقديرية للمحكمة الجزائية في تقدير العقوبة ودور النيابة العامة في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – مجلس وزراء العدل العرب، وبمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والمستشارين والخبراء الدوليين.
وأكد المستشار علي الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن النظام القضائي في أبوظبي استطاع تحقيق الريادة في التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، حيث أثبت بالتوازي مع ذلك فاعليته في المحافظة على جودة الخدمات القضائية المقدمة لتلبي جميع متطلبات المتعاملين، دون الإخلال بالضوابط القانونية لعملية التقاضي، تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، وتحقيق الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة الدائرة في التحول الرقمي لاسيما تجربة محكمة أبوظبي الجزائية، التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن.
فيما أكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن دائرة القضاء خطت خطوات رائدة وسباقة في التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية سواء فيما يتعلق بالنواحي الإجرائية أو القضائية وإصدار الأحكام، حيث عملت على تطوير برامجها وتحويلها إلى رقمية وذكية، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها في تسريع وتيرة إصدار أحكام ذكية، وتسهيل إجراءات التقاضي ورحلة المتعاملين.
وقدم القاضي الدكتور رضا خماخم، من محكمة النقض في أبوظبي، عرضاً عن معايير تقدير العقوبة لدى القاضي الجزائي ودور الذكاء الاصطناعي في تحديدها ، وخلص إلى أهميتها لضمان حقوق المتقاضين. مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يبقى دوره في تحديد العقوبة رهين البيانات المقدمة له، إلا أنه يوفر فرصة لسرعة البتّ في بعض القضايا، في حين أن القاضي الروبوت لديه مميزات عدة ولكنه لا يمكن أن يحل محل القاضي البشري.
وقدمت نورة المنصوري، مهندسة تقنية بإدارة تقنية المعلومات في الدائرة، عرضاً عن أحد المشاريع التي تعمل الدائرة عليها للمحاكم الجزائية، والمتمثلة في خطة تحسينات البيان الإرشادي للأحكام وإصدارها فورياً، ويهدف إلى إضافة نماذج جديدة في نظام النيابة العامة ونشرها باستخدام أطر عمل مفتوحة المصدر على جميع مستويات إجراءات التقاضي في المحاكم الجزائية، والاستفادة من سرعة التحليل الآلي داخل قاعدة البيانات.
إلى ذلك، استعرضت المائدة المستديرة، التي استمرت 3 أيام، عدداً من الموضوعات أهمها، استخدام التكنولوجيا والأحكام الذكية بمحكمة أبوظبي الجزائية، وسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتشديد والتخفيف ووقف التنفيذ القضائي، ومعايير تقدير العقوبة الجنائية ودور النيابة العامة في هذا التقدير، في ضوء التشريع والقضاء الكندي والمقارن، والسلطة التقديرية للقاضي في التشريع والقضاء الكندي والمقارن، ودور الذكاء الاصطناعي في ذلك.
كما تناولت معايير تقدير العقوبة لدى المحاكم الجزائية بالتجربة الأمريكية والمقارنة من حيث المحاكم العلاجية ومحاكم حل المشكلات ومحاكم الصحة النفسية، والاتجاهات الجديدة لعقوبات ذكية.
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، مائدة مستديرة دولية عن بُعد، عن استشراف مستقبل المحاكم الجزائية والأحكام الذكية والسلطة التقديرية للمحكمة الجزائية في تقدير العقوبة ودور النيابة العامة في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – مجلس وزراء العدل العرب، وبمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والمستشارين والخبراء الدوليين.
وأكد المستشار علي الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن النظام القضائي في أبوظبي استطاع تحقيق الريادة في التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، حيث أثبت بالتوازي مع ذلك فاعليته في المحافظة على جودة الخدمات القضائية المقدمة لتلبي جميع متطلبات المتعاملين، دون الإخلال بالضوابط القانونية لعملية التقاضي، تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، وتحقيق الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجربة الدائرة في التحول الرقمي لاسيما تجربة محكمة أبوظبي الجزائية، التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن.
فيما أكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن دائرة القضاء خطت خطوات رائدة وسباقة في التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية سواء فيما يتعلق بالنواحي الإجرائية أو القضائية وإصدار الأحكام، حيث عملت على تطوير برامجها وتحويلها إلى رقمية وذكية، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها في تسريع وتيرة إصدار أحكام ذكية، وتسهيل إجراءات التقاضي ورحلة المتعاملين.
وقدم القاضي الدكتور رضا خماخم، من محكمة النقض في أبوظبي، عرضاً عن معايير تقدير العقوبة لدى القاضي الجزائي ودور الذكاء الاصطناعي في تحديدها ، وخلص إلى أهميتها لضمان حقوق المتقاضين. مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يبقى دوره في تحديد العقوبة رهين البيانات المقدمة له، إلا أنه يوفر فرصة لسرعة البتّ في بعض القضايا، في حين أن القاضي الروبوت لديه مميزات عدة ولكنه لا يمكن أن يحل محل القاضي البشري.
وقدمت نورة المنصوري، مهندسة تقنية بإدارة تقنية المعلومات في الدائرة، عرضاً عن أحد المشاريع التي تعمل الدائرة عليها للمحاكم الجزائية، والمتمثلة في خطة تحسينات البيان الإرشادي للأحكام وإصدارها فورياً، ويهدف إلى إضافة نماذج جديدة في نظام النيابة العامة ونشرها باستخدام أطر عمل مفتوحة المصدر على جميع مستويات إجراءات التقاضي في المحاكم الجزائية، والاستفادة من سرعة التحليل الآلي داخل قاعدة البيانات.
إلى ذلك، استعرضت المائدة المستديرة، التي استمرت 3 أيام، عدداً من الموضوعات أهمها، استخدام التكنولوجيا والأحكام الذكية بمحكمة أبوظبي الجزائية، وسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتشديد والتخفيف ووقف التنفيذ القضائي، ومعايير تقدير العقوبة الجنائية ودور النيابة العامة في هذا التقدير، في ضوء التشريع والقضاء الكندي والمقارن، والسلطة التقديرية للقاضي في التشريع والقضاء الكندي والمقارن، ودور الذكاء الاصطناعي في ذلك.
كما تناولت معايير تقدير العقوبة لدى المحاكم الجزائية بالتجربة الأمريكية والمقارنة من حيث المحاكم العلاجية ومحاكم حل المشكلات ومحاكم الصحة النفسية، والاتجاهات الجديدة لعقوبات ذكية.
