كشف محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، عن حوار يجريه صندوق أبوظبي للاكتتاب حالياً مع 30 شركة محتملة تدرس الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال الشرفاء في كلمة له خلال الدورة الأولى لأسبوع أبوظبي المالي 2022، الذي انطلقت فعاليته الاثنين:«يسعدني أن أشارككم لحظة مهمة تتعلق بصندوق أبوظبي للاكتتاب، إذ تستفيد شركات القطاع الخاص بالفعل من أكبر صندوق في المنطقة مخصص لإدراج الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية».
وأضاف، في الوقت الذي نواصل فيه خططنا لمواصلة تنشيط موجة الاكتتابات في أبوظبي، فإن الصندوق، الذي تديره دائرة التنمية الاقتصادية بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وضع بالفعل قائمة أولية من 6 شركات من القطاع الخاص، مرشحة لتلقي خدمات استثمارية واستشارية، تساعدهم على التأهل للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
قائمة إضافية
وأوضح أن الصندوق وضع كذلك قائمة إضافية مكونة من 32 شركة كمرشحين محتملين لتلقي هذه الخدمات الاستشارية. وأشار إلى أن الصندوق قام بتقييم الشركات المحلية والإقليمية من مختلف القطاعات، لوضع قائمة مختصرة بمرشحين مؤهلين للحصول على الدعم خلال مرحلتي ما قبل الاكتتاب العام والاكتتاب العام.
وبين الشرفاء أن صندوق أبوظبي للاكتتاب يقدم الدعم للشركات الاستثمارية في المرحلة المتقدمة للاكتتاب وتضم خدمات الدعم المقدمة من الصندوق إدارة العلاقات الاستثمارية وإمكانية الولوج إلى المنظومة الاقتصادية التي تشمل الجهات التنظيمية ذات العلاقة والمساهمين في السوق.
وأكد أن صندوق أبوظبي للاكتتاب يعد جزءاً حيوياً من مهام دائرة التنمية الاقتصادية لتفعيل رأس المال العالمي في الإمارة، ودعم القطاع المالي في إطار الاقتصاد الكلي.
وتابع: لطالما سلطت أبوظبي اهتمامها بشكل فعال على تسهيل وتشجيع وتقديم المساعدة التقنية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوسيع نطاقهم، أما على المدى الطويل، فسنكثف تركيزنا على دعم وتعزيز المجالات التي تحمل بين طياتها فرصاً كبيرة لتنمية المواهب ودفعها للازدهار في حين تشمل قائمة هذه المجالات، الخدمات المالية، لاسيما التكنولوجيا المالية، الصناعات الإبداعية، البحث والتطوير، ومجالات أخرى.
وأضاف: نحن ننظر إلى التكنولوجيا المالية كقوة قادرة على توفير خدمات مصرفية للشرائح التي لا تحصل على خدمات مصرفية أو تحصل على خدمات مصرفية لا تلبي مختلف متطلباتها، من خلال تمكين عمليات الوصول على نطاق أوسع، خفض تكاليف المعاملات، والوصول إلى العملاء، كما نعتبر أن Reg-Tech (تقنيات التنظيم) ستظل أولوية، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة «المخالفات المالية العالمية والجرائم»، وسوف نستمر في دعم هؤلاء اللاعبين التقنيين المعطلين خارج الإمارة.
تنوع اقتصادي
من جهة أخرى، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي:«تضع دائرة التنمية الاقتصادية نصب عينيها التنوع الاقتصادي وبناء التكامل»، ونعني بذلك بناء اقتصاد مزدهر يتجاوز معاييره التقليدية، وبفضل الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، أرست أبوظبي نموذجاً اقتصادياً، اجتماعياً- مالياً، يمكن أصحاب المشاريع والمستثمرين من التكامل بيسر مع البنية الاقتصادية للإمارة».
وأضاف:«أرست أبوظبي كذلك بيئة أعمال واستثمار موائمة، إذ قامت بتبسيط إجراءات بدء الأعمال وإدارتها، وعلى سبيل المثال، قمنا في أبوظبي بخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد التراخيص بنسبة وصلت إلى 93%، بل ألغينا 71% من متطلبات الترخيص.
وقال: قمنا بخلق بيئة تشجع ريادة الأعمال والابتكار، داخلياً وخارجياً. كما نركز جهودنا على أن يكون الاقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة.
وذكر أن هذه الجهود أثمرت اعترافاً دولياً بمكانة الإمارات، وضعتها في المرتبة الأولى على مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2022. كما صُنفت الدولة الأولى في المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. بل واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022.
وجهة الأعمال الأكثر جاذبية
أكد الشرفاء المضي على درب النمو والتنويع الاقتصادي، خطواتنا نشطة ورزينة في آن، جنباً إلى جنب مع الكيانات الحكومية الأخرى، وبدعم لا نهائي من قيادتنا.
وبين أن الخطة بسيطة، وتتمثل بالإستمرار في جعل أبوظبي وجهة الأعمال الأكثر جاذبية والأقل كلفة، وفي تنويع مصادر الاقتصاد، وتقوية دعائم قطاعنا المالي من خلال توسيع خيارات التمويل.
ولفت الشرفاء إلى أنه في شهر يوليو من العام الماضي، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اقتراح قوي لإطار تنظيمي يسهل العروض العامة الأولية لشركات الاستحواذ (SPACs)، مما يوفر للشركات الناشئة مصدر تمويل جديد.
وبين أن اللوائح المقترحة ستسمح للرعاة من خارج الدولة بتقديم طلب الحصول على موافقة إدراج شركات الاستحواذ SPACs الخاصة بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في وقت تواصل أبوظبي خلق الفرص والمبادرات الجديدة الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التدفقات الاستثمارية.
