دبي: «الخليج»
تقود الأخبار التي تصل إلى مسامع المتداولين عن قطاعات السلع والأسواق المالية، إلى اتخاذهم قرارات فورية ومؤثرة بشكل كبير، بحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، حيث شهد، الأسبوع الماضي، أحداثاً غير مسبوقة، فقد سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، تحسناً أقل من المتوقع، الأمر الذي تسبب بحالة من عدم الاستقرار في الأسواق نتيجة التوقعات بتخفيف الاحتياطي الفدرالي لسياسات التشديد الخاصة به بناء على مجموعة من المعطيات الحديثة.
وارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي لشهر أكتوبر بنسبة 0.4% في الشهر، وهو ارتفاع أقل من المتوقع، ليبلغ 7.7% على أساس سنوي. وازداد في الوقت نفسه معدل التضخم الأساسي، الذي يحظى باهتمام كبير المشاركين في السوق، بنسبة 0.3% في الشهر و6.3% خلال الأشهر ال 12 الماضية. وجاء كلا الرقمين أقل من المتوقع بنسبة 0.2%، حيث تشكل هذه الأرقام المرتفعة مصدر قلق بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، لكنها تشير إلى التراجع البطيء الذي يسجله معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبدت الأسواق استجابة غير مسبوقة على ذلك؛ حيث ارتفعت قيمة الأسهم الأمريكية بأكثر من 5%، فيما انخفضت عائدات السندات الأمريكية المستحقة بعد 10 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس. وساهم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في تعزيز المشهد الإيجابي الذي شهدته الأسواق عموماً، والسلع خصوصاً، حيث حصدت المعادن المزيد من المكاسب التي حققتها في الفترة الأخيرة واستطاع النفط الخام تعويض خسائره السابقة. وسجل الين الياباني، وهو العملة الأكثر مبيعاً مقابل الدولار الأمريكي، أكبر مكاسب ليوم واحد منذ عام 1998، في حين استفاد اليورو من مرحلة التعافي التي يشهدها ليرتفع إلى أعلى معدل خلال ثلاثة أشهر في منطقة 1.0350 يورو.
قطاع السلع
وبحسب ساكسو بنك استطاع قطاع السلع من تسجيل بداية قوية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تصدرت المعادن الصناعية والثمينة المشهد، في حين تراجع سعر التداول في قطاع الحبوب على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي، بسبب انخفاض سعر القمح، حيث انخفضت الأسعار في شيكاغو وباريس متأثرة بالتوقعات حول زيادة كميات الإمداد العالمي في السوق. وأشار تقرير العرض والطلب الشهري الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية (تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعية في العالم)، إلى أن إجمالي مخزونات القمح العالمية يبلغ 268 مليون طن، وهو أعلى بمقدار بسيط من توقعات المحللين بانخفاض طفيف إلى 266.5 مليون طن. وواجهت أسعار القمح أيضاً ضغوطات نتيجة الحديث عن نية القوات الروسية الانسحاب من خيرسون، الأمر الذي من الممكن أن يزيد من احتمالية تمديد اتفاقية الممر الآمن الأوكراني التي تنتهي في 19 نوفمبر.
وأعلنت السلطات الصحية الصينية، يوم الجمعة الماضي، عن 20 إجراء جديداً متعلقاً بأزمة كوفيد-19، بعد أسابيع من التوقعات بتخفيف الإجراءات الصارمة المفروضة من قبلها للحد من انتشار الفيروس. وتأتي هذه التسهيلات في الوقت الذي نشهد فيه ظهور المزيد من المؤشرات إلى تدل على اقتناع الصين أخيراً باتخاذ خطوات ذات تأثير إيجابي في النمو، الأمر الذي قاد إلى انتعاش سوق السلع. ويتجه قطاع المعادن الصناعية إلى تسجيل أفضل أداء له خلال أسبوعين منذ مارس/ آذار، حيث ارتفع بنسبة تتجاوز 12% بفضل النحاس، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً ليهدد سياسة البيع التي سادت السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.
الذهب يرتفع 7% في أسبوعين
يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس/ آذار، بعد التوقعات المتواضعة لمؤشر الأسعار الاستهلاكية، الذي تسبب في هبوط كبير في عائدات المعادن عموماً، والفضة خصوصاً إلى جانب الدولار الأمريكي. وارتفع سعر تداول الذهب وفقاً لأحدث البيانات بنسبة 7% خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة الدعم مرة أخرى عند مستوى 1615 دولاراً للأونصة. وتفيد البيانات بأن تجاوز عتبة الدعم عند مستوى 1735% دولاراً للأونصة الآن من شأنه أن يشير إلى تغيير مرتقب في سلوك التداول بين المضاربين من البيع عند السعر المرتفع إلى الشراء عند السعر المنخفض.
وساهم تقرير توجهات الطلب على الذهب للربع الثالث لعام 2022 الصادر عن مجلس الذهب العالمي في تعزيز الأجواء الإيجابية بشكل كبير. وأوضح التقرير الآلية التي تمكّن من خلالها البنك المركزي من رفع الطلب الخاص به إلى مستوى قياسي على أساس ربعي بلغ نحو 400 طن على الرغم من انخفاض سعر الذهب بنسبة 8%، بما يعوّض ويفوق النقص بمقدار 227 طناً في الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالسبائك. كما ارتفع الطلب منذ بداية العام حتى اليوم بشكل عام بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى إمكانية العودة إلى المستويات التي سبقت أزمة «كوفيد-19».
ونحافظ على توقعاتنا المتفائلة بشكل عام والمدفوعة بشكل أساسي من التوقعات بإطلاق عملية إعادة تسعير رئيسية عندما يدرك السوق أن مستوى التضخم طويل الأمد سيستقر عند حاجز أعلى، ولكنه أقل من مستوى ال 3% التي يتم تسعيرها حالياً. ونتوقع استقراراً نسبياً وإعادة تقييم للدعم عند مستوى 1735 دولاراً للأونصة مع مستوى مقاومة عند 1765 و1789 دولار للأونصة.
النحاس يقود تحسن المعادن الصناعية
تداولت السوق النحاس بالقرب من أعلى سعر خلال خمسة أشهر، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 12% في الأسبوعين الماضيين، متأثراً بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي والتوقعات بموقف إيجابي من الصين لدعم النمو الاقتصادي من خلال السماح بتخفيف القيود المرتبطة بأزمة كوفيد-19، على الرغم من وصول عدد الإصابات إلى أعلى مستوى له منذ إبريل/ نيسان. وفي ظل استمرار ضبابية التوقعات الاقتصادية العالمية نتيجة المخاوف من تعرض بعض الاقتصادات للركود، تبقى التوقعات بحدوث انتعاش مُستدام في هذه المرحلة أمراً مبكراً للغاية؛ حيث يحدّ التجار والمستثمرون من استجاباتهم السلبية لارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يستمر توجه العالم نحو الطاقة الكهربائية عالية الاعتماد على النحاس في كسب المزيد من الزخم، بعد عام متقلّب شهده العالم، والحاجة إلى تقليل الاعتماد على منتجات الطاقة الروسية من الغاز والنفط والفحم الحجري.
واقترب النحاس عالي الجودة من منطقة المقاومة الرئيسية حول 4 دولارات للرطل، في حين أدى الهبوط إلى ما دون هذا المستوى إلى الركود الذي حدث في يونيو/ حزيران. ونتوقع أن ينصب التركيز على دعم استقرار الأسعار لحين التأكد من قدرة توقعات العرض والطلب على دعم المستويات الحالية، كما هو الحال بالنسبة للذهب.
استقرار النفط الخام
شهد سعر تداول نفط خام برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفاعاً خلال الأسبوع، لكنه بقي ضمن نطاق محدد بنحو 95 دولاراً لبرميل خام برنت، و90 دولاراً لبرميل غرب تكساس. وارتفع سعر النفط متأثراً بتخفيف القيود المتعلقة بأزمة كوفيد-19 في الصين، إضافة إلى الانخفاض في بيانات مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نتج عن الأجواء الإيجابية التي تسود الأسواق العالمية وتراجع الدولار. ومن المتوقع أن يسبب القرار الأخير في الصين تحسناً في النمو، وبالتالي دعم زيادة الطلب على المواد الخام، بما في ذلك النفط.
وتقود اضطرابات سوق المنتجات إلى تراجع التوقعات بانخفاض أسعار النفط الخام على الرغم من المخاوف بشأن الركود. ولذلك نحافظ على توقعاتنا لنطاق سعري في برنت لهذا الربع بين 85 و100 دولار، مع ضعف الطلب في السوق وتخفيض إنتاج مجموعة أوبك بلس والعقوبات المرتقبة من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، والتي تسبب انحرافاً متزايداً نحو الاتجاه الصعودي.
