ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الاثنين، نقلاً عن أشخاص على دراية بالموضوع، أن شركة أمازون تخطط لتسريح نحو 10 آلاف شخص في وظائف الشركات والتكنولوجيا ابتداء من هذا الأسبوع.
وهذه أحدث حلقة في مسلسل مذبحة وظائف عمالقة التقنية؛ إذ إن «أمازون» هي أحدث شركة أمريكية تجري تخفيضات كبيرة في قاعدة موظفيها للاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل.
وفي الأسبوع الماضي، قالت «ميتا» إنها ستلغي أكثر من 11000 وظيفة، أو 13% من قوتها العاملة، لكبح التكاليف. وتشمل الشركات الأخرى «تويتر» المملوكة لإيلون ماسك و«مايكروسوفت» و«سناب شات»، فيما التقديرات أن تكون شركات التكنولوجيا الأمريكية قد قامت بتسريح 50 ألف شخص من قوتها العاملة حول العالم منذ مطلع 2022، ولا يشمل ذلك «أمازون».
وستركز تخفيضات الوظائف - وفقاً ل«نيويورك تايمز» - على وحدة الأجهزة التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية، والتي تضم المساعد الصوتي أليكسا، إضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية، وفقاً للتقرير، الذي قال أيضاً إن العدد الإجمالي لعمليات التسريح لا يزال متغيراً.
ولدى «أمازون» أكثر من 1.6 مليون موظف بدوام كامل وبدوام جزئي، وقالت مؤخراً إنها ستجمد توظيف القوى العاملة في الشركة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبعد الخبر، تراجعت أسهم «أمازون» 2% إلى 98.59 دولار. وفقدت أسهم الشركة، نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام حتى الآن، وهو في طريقه لأسوأ عام له منذ 2008.
وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من تحذير أمازون من تباطؤ النمو في موسم العطلات المزدحم عندما تحقق أعلى مبيعات، قائلة إن المستهلكين والشركات لديهم أموال أقل لإنفاقها بسبب ارتفاع الأسعار.
التخفيضات الوظيفية هي الأكبر في تاريخ عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تؤثر بشكل أساسي على تنظيم أجهزة الشركة وقسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية. وبحسب «نيويورك تايمز»، ستمثل عمليات التسريح المُبلغ عنها أقل من 1% من القوى العالمية العاملة في أمازون، و3% من موظفي الشركة عموماً. وقالت «نيويورك تايمز» إن العدد الإجمالي للمراد تسريحهم لا يزال متغيراً وغير ثابت.
يُعد موسم التسوق في العطلات أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمنصة التسوق الالكتروني ذائعة الصيت، وعادةً ما يكون موسماً تزيد فيه الشركة من عدد الموظفين تلبية للطلب. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه أمازون تباطؤاً في المبيعات إلى جانب اقتصاد عالمي قاتم، آثر آندي جاسي، الرئيس التنفيذي الجديد، خفض التكاليف للحفاظ على السيولة.
(وكالات)
