أبوظبي: «الخليج»
ترأس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لقطاع التأمين، في أبوظبي، بهدف تعزيز الحوار بين «المركزي» والقطاع، من خلال التنسيق مع الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين، للوقوف على الأولويات المتعلقة بالقطاع.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أداء قطاع التأمين الذي ظل قوياً في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة. كما سلّط المصرف المركزي الضوء على أولويات تعزيز الإشراف والتنظيم الفعّال لشركات التأمين، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للتأمين، وتطبيق متطلبات الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
كما ناقش المصرف المركزي مشروع إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية باسم «سندك»، والتي من المتوقع أن تعمل بآلية أكثر كفاءة وفعالية لحل شكاوى المستهلكين. وفي هذا الصدد، حرص المصرف المركزي على ضمان السلوك الأخلاقي للشركات، وحماية حقوق المستهلكين المؤمن عليهم.
وتأكيداً على رؤية الدولة للخمسين عاماً القادمة، حدّد المصرف المركزي سلسلة من المبادرات لزيادة نسبة التوطين في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى رفع النسبة إلى 30% بحلول عام 2026، وخلق 1,500 فرصة عمل إضافية لمواطني دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، أكّد المصرف المركزي مسارات التعلم التي تم تصميمها لتطوير الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع متطلبات القطاع من خلال معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
وناقش المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين مبادراته الاستراتيجية والتحولية التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على النظام المالي وقطاع التأمين، والتي تشمل برنامج تحول البنية التحتية المالية الذي سينفذه لتعزيز رقمنة قطاع التأمين، وزيادة كفاءة شركات التأمين وتوسيع الخدمات الرقمية المتاحة للعملاء.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «نؤكّد في المصرف المركزي حرصنا على عقد هذه الاجتماعات الدورية مع الرؤساء التنفيذيين لقطاع التأمين، لتسليط الضوء على أهمية التعاون الوثيق مع شركات التأمين والاطلاع على أحدث المستجدات لمواكبة التغيرات في هذا القطاع الحيوي. كما نقدّر الدعم الكامل من الرؤساء التنفيذيين للمبادرات التحولية التي ستعمل على زيادة التوطين ورقمنة القطاع، حيث يلتزم المصرف المركزي بحماية وتطوير قطاع التأمين في دولة الإمارات.»
