أشاد عدد من التجار وخبراء الاقتصاد بقرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد سياسات جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية ولإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة، واعتبروه استراتيجية وطنية، تصب في صالح المستهلك بالمقام الأول، ما يحد من جشع بعض التجار ضعاف النفوس، كما أنه يعزز من منظومة الأمن الغذائي والمنتج الوطني في الدولة.
ربح عادل
وأكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن اعتماد سياسات جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بالدولة، يأتي لصالح المستهلك في المقام الأول، كما أنه يأخذ بعين الاعتبار المشاركين في عملية التوريد والتصنيع والتخزين والتوصيل والبائعين، حتى وصول السلعة إلى المستهلك، ما يجعل جميع المشاركين في هذه العملية يحصلون على حصتهم من الربح بنسبة عادلة، عكس ما كان في السابق، حين كان منفذ البيع هو الجهة الأكثر حصولاً على الربح، مع أهمية أن تكون وزارة الاقتصاد على اطلاع على نسبة الأرباح التي يحصل عليها المشاركين في هذه العملية.
وأضاف أن القيادة الرشيدة كانت ولا تزال تضع نصب عينيها مصلحة المستهلك وراحته بالمقام الأول، كي تصله السلع بسعر مناسب، بما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة على مدار العام، ما يمنع حدوث أي نقص بالكميات أو الأصناف، وهذا ما يميز سوق الإمارات عن غيرها من البلدان.
جاذبية التنافس
بدوره، أشاد خلف العتيبة، خبير اقتصادي، باعتماد مجلس الوزراء بالقرار، موضحاً أن تحديد أسعار السلع الأساسية يعمل على ضبط الغلاء في السوق، ويوفر المنتجات لكل المستويات من ذوي الدخل، كما أنه يعزز من مكانة الدولة وجاذبيتها في التنافس، ويجعل منها أكثر قدرة على التعايش مع الغلاء الجاري على المستوى العالمي.
وذكر أن القرار يصب في صالح المستهلكين والموردين على حد سواء، كونه يقضي على جشع بعض التجار ضعاف النفوس، خصوصاً المحتكرين للسلع الأساسية، فضلاً عن أنه يوفر المنتجات بأسعار معقولة، ويعطي فرصة للمجتمع في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وما يلازمه من استقرار في الأسعار.
زيادة الإنتاج
أما عبدالحميد الخشابي، المتحدث الرسمي لمجموعة «أسواق»، فأوضح أن أجندة اجتماع مجلس الوزراء تصب في المحافظة على أسعار السلع في منافذ البيع، كما أن إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، يشجع التجار على الصناعة وزيادة إنتاج المواد المحلية، ما يسهم في استقرار الأسعار، ويزيد من إقبال المستهلكين على شراء المنتجات الوطنية.
ولفت إلى أنه على الرغم من تراجع أسعار البترول العالمية، لا تزال تبريرات بعض التجار حول ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق، إلا أنه ومع القرار الجديد، سيعمل على الحد من جشع هذه الفئة من التجار، ما يجعل الاستقرار عنوان المرحلة المقبلة.
ثقافة الاستدامة
في حين، أكد عيسى خوري، مدير مجموعة ميراك للاستيراد والزراعة العضوية، أن القرار يسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة، ويشجع على الصناعة الوطنية ويجعل الإمارات في مركز قوة فيما يتعلق بتصدير المنتج الوطني في سوق المنافسة العالمية، ما يزيد من إقبال الشباب على ممارسة الزراعة وتوسعة الرقعة الخضراء، ما يسهم في زيادة حصة السوق من المنتجات الوطنية، ونشر الثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً للمنتج الوطني، حيث يتجلى ذلك من خلال اعتماد سياسة الإعفاء الجمركي، ليكون الإعفاء للمواد المستوردة الداخلة في الصناعات وغير الموجودة محلياً فقط، ما يسهم في تشجيع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً لدعمها.
