تتوسع مجموعة «جولدمان ساكس» في جميع أنحاء الشرق الأوسط حيث أدى الاهتمام الأجنبي المتزايد والعوامل الاقتصادية الإيجابية إلى ازدهار إبرام الصفقات وتدفق الأموال إلى المنطقة؛ ونتيجة لذلك تقوم المجموعة بعمليات توظيف على نطاق واسع للحاق بهذه الفرص.
وفي مقابلة قال زيد الخالدي، الرئيس المشارك للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن شركة وول ستريت هذه ترى الثروة الخاصة على أنها مجال كبير من الفرص وتقوم بتعيين مديري الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية.
وقال الخالدي إن البنك يقوم أيضاً بالتوظيف في الخدمات المصرفية الاستثمارية والمبيعات والتجارة وكذلك للتمويل الإسلامي، حيث يشهد نموا سريعاً.
وأشاد بالاقتصاد الكلي الإيجابي وقال أن الأموال تأتي بسببه لذلك من المنطقي أن يكون توزع الأموال هنا وهناك نمواً.
وقال أن في المملكة العربية السعودية قامت المجموعة بمضاعفة عدد موظفيها في السنوات الأخيرة وتخطط للانتقال إلى مكتب أكبر العام المقبل من أجل زيادة القدرة على النمو بشكل أكبر.
ومع جفاف الصفقات في أجزاء أخرى من العالم أصبحت البنوك، بما فيها «جيه بي مورغان تشيس» و«روتشيلد وشركاه»، تتوسع في منطقة الخليج التي تشهد تدفقات داخلة من السيولة النقدية من طفرة السلع الأساسية كما أنها موطناً لبعض أكبر الصناديق السيادية في العالم التي تتحكم في أصول بأكثر من 3 تريليونات دولار، وأصبحت المنطقة نقطة مضيئة على مستوى العالم للاكتتابات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ.
وفي أماكن أخرى قامت العديد من البنوك العالمية بإلغاء الوظائف في عملياتها المصرفية الاستثمارية في أعقاب الجفاف في إبرام الصفقات.
وكانت مجموعة جولدمان ساكس من بين هذه البنوك حيث شرعت مؤخراً في أكبر جولة من تخفيضات الوظائف منذ بداية الوباء عندما استأنفت سياستها المتمثلة في انتقاء الأشخاص ذوي الأداء الضعيف بشكل دوري لإفساح المجال أمام المواهب الجديدة. كما بدأت في إقالة ما لا يقل عن 25 مصرفياً استثمارياً في آسيا.
وفي منطقة الشرق الأوسط يتوقع الخالدي استمرار تدافع الاكتتابات العامة الأولية هذا العام حتى عام 2023 مع نمو الطلب على الأصول في المنطقة ودخول المزيد من الشركات الخاصة إلى السوق.
وقال إن جولدمان ساكس لديه العديد من التفويضات للاكتتابات الأولية التي يجب أن تطرح في السوق في الأشهر الـ 12 المقبلة، ومن المتوقع أن يكون النشاط بشكل خاص في قطاع التجزئة.
وحققت عمليات الإدراج في الخليج حوالي 18 مليار دولار هذا العام؛ أي قرابة نصف عائدات الإدراج من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال الخالدي إن الطلب يأتي من المشترين المحليين والدوليين مع ارتفاع الطلب من المشترين المحليين بشكل خاص. (بلومبيرج)
وفي مقابلة قال زيد الخالدي، الرئيس المشارك للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن شركة وول ستريت هذه ترى الثروة الخاصة على أنها مجال كبير من الفرص وتقوم بتعيين مديري الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية.
وقال الخالدي إن البنك يقوم أيضاً بالتوظيف في الخدمات المصرفية الاستثمارية والمبيعات والتجارة وكذلك للتمويل الإسلامي، حيث يشهد نموا سريعاً.
وأشاد بالاقتصاد الكلي الإيجابي وقال أن الأموال تأتي بسببه لذلك من المنطقي أن يكون توزع الأموال هنا وهناك نمواً.
وقال أن في المملكة العربية السعودية قامت المجموعة بمضاعفة عدد موظفيها في السنوات الأخيرة وتخطط للانتقال إلى مكتب أكبر العام المقبل من أجل زيادة القدرة على النمو بشكل أكبر.
ومع جفاف الصفقات في أجزاء أخرى من العالم أصبحت البنوك، بما فيها «جيه بي مورغان تشيس» و«روتشيلد وشركاه»، تتوسع في منطقة الخليج التي تشهد تدفقات داخلة من السيولة النقدية من طفرة السلع الأساسية كما أنها موطناً لبعض أكبر الصناديق السيادية في العالم التي تتحكم في أصول بأكثر من 3 تريليونات دولار، وأصبحت المنطقة نقطة مضيئة على مستوى العالم للاكتتابات العامة الأولية وعمليات الدمج والاستحواذ.
وفي أماكن أخرى قامت العديد من البنوك العالمية بإلغاء الوظائف في عملياتها المصرفية الاستثمارية في أعقاب الجفاف في إبرام الصفقات.
وكانت مجموعة جولدمان ساكس من بين هذه البنوك حيث شرعت مؤخراً في أكبر جولة من تخفيضات الوظائف منذ بداية الوباء عندما استأنفت سياستها المتمثلة في انتقاء الأشخاص ذوي الأداء الضعيف بشكل دوري لإفساح المجال أمام المواهب الجديدة. كما بدأت في إقالة ما لا يقل عن 25 مصرفياً استثمارياً في آسيا.
وفي منطقة الشرق الأوسط يتوقع الخالدي استمرار تدافع الاكتتابات العامة الأولية هذا العام حتى عام 2023 مع نمو الطلب على الأصول في المنطقة ودخول المزيد من الشركات الخاصة إلى السوق.
وقال إن جولدمان ساكس لديه العديد من التفويضات للاكتتابات الأولية التي يجب أن تطرح في السوق في الأشهر الـ 12 المقبلة، ومن المتوقع أن يكون النشاط بشكل خاص في قطاع التجزئة.
وحققت عمليات الإدراج في الخليج حوالي 18 مليار دولار هذا العام؛ أي قرابة نصف عائدات الإدراج من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال الخالدي إن الطلب يأتي من المشترين المحليين والدوليين مع ارتفاع الطلب من المشترين المحليين بشكل خاص. (بلومبيرج)
