دبي: حازم حلمي
كشف قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022، المتعلق بلائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، عقوبة الشركات التي لا تحتفظ بسجلاتها المحاسبية وفقاً للمدة التي حددها القانون.
وبين القرار أن شركات التضامن والتوصية البسيطة، التي لا تحتفظ بسجلاتها المحاسبية وفقاً للمدة المحددة التي حددها القانون، تعرض نفسها لغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وأوضح القرار، أن شركات المسؤولية المحددة، تعاقب بغرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم، في حال عدم حفظ سجلاتها المحاسبية وفقاً للمدة التي حددها القانون الإماراتي.
وتعاقب بغرامة مالية، تصل إلى 10 آلاف درهم، شركات المساهمة الخاصة، وغرامة مالية قدرها 15 آلاف درهم، شركات المساهمة العامة، اللتان لا تحتفظان بسجلاتهما المحاسبية، وفقاً للمدة التي حددها المرسوم من القانون.
