دبي: «الخليج»
يتوقع أحدث تقرير صادر عن «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، أن يسجل قطاع التجزئة في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.1 % خلال الأعوام 2022 إلى 2026، ليصل إلى 113.8 مليار دولار (417 مليار درهم).
ووفقاً للتقرير، تساهم عوامل عدة في تحفيز نمو قطاع التجزئة في دولة الإمارات، من بينها نمو القاعدة السكانية وارتفاع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 1.6 % خلال الفترة بين 2022 و2026. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع مداخيل الأفراد، وتعافي قطاع السفر والسياحة، وخطط توسيع الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي ومطار الشارقة الدولي ومطار الفجيرة الدولي التي ستحفز بدورها مبيعات الأسواق الحرة، إلى جانب النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، إلى تعزيز القوة الشرائية وتحسين معايير المعيشة للسكان في الدولة. فيما أشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يُتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب 14.2 % خلال الأعوام 2021 – 2025 إلى 17 مليار دولار.
وقد أطلقت شركة «ألبن كابيتال»، أحدث تقاريرها حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء، الذي يسلط الضوء على توقعات النمو لهذا القطاع الحيوي، والاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجهه. كما يذكر التقرير أداء بعض من شركات التجزئة الكبرى في المنطقة.
وتوقع تقرير ألبن كابيتال حول قطاع التجزئة في دول الخليج العربية، أن تتجاوز الصناعة مستويات ما قبل الوباء في العام 2022، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 15.7 % وبحجم إيرادات يصل إلى 296.8 مليار دولار أمريكي. ويضيف التقرير أن الصناعة ستشهد نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.7 % بحلول العام 2026.
تعزيز التنويع الاقتصادي
وتقول سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «يستعد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي للنمو بوتيرة صحية بفضل عوامل عدة من بينها التركيبة السكانية المواتية، وتحسّن الاقتصاد الكلي وانتعاش صناعة السياحة. ومن المتوقع أن يستفيد القطاع أيضاً من الجهود الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتزايد أهمية نماذج التسويق متعدد القنوات. تضررت الصناعة بشدة من القيود المفروضة خلال الوباء، بيد أن شركات التجزئة استجابت للطلبات المتغيرة ولجأت للابتكار من أجل الصمود خلال تلك الفترات العصيبة. وبينما يواصل قطاع التجزئة التعافي، تواجه شركات التجزئة حاجة ملحة للارتقاء بحضورها الرقمي للمحافظة على استمراريتها، وكذلك المنافسة مع اللاعبين الإقليميين والعالميين».
الدمج والاستحواذ
وقال كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «تمر صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة انتقالية يؤثر فيها الوباء في سلوكيات المستهلكين وأنماط الشراء ويضع التجارة الإلكترونية في صدارة مشهد التجزئة. وقد حول المشغلون تركيزهم نحو الاستحواذ على علامات تجارية لتقوية حضورهم الجغرافي، إلى جانب توسيع وتنويع عروض منتجاتهم. ومن المرجح أن يستحوذ اللاعبون الأكبر حجماً في قطاع التجارة الإلكترونية على المشغّلين الجدد الذين يقدمون منتجات وخدمات مخصصة. وخلال المرحلة المقبلة، نتوقع أن تتزايد عمليات الدمج والاستحواذ ضمن القطاع لدفع الأرباح، واكتساب حصة سوقية وتحسين الكفاءة التشغيلية».
