عادي
شددت على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدات عدم الانتشار

الإمارات تطالب بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

01:13 صباحا
قراءة دقيقتين
السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة خلال كلمته في الأمم المتحدة

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في المستقبل، بالتشجيع على استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

وقالت بعثة الدولة في الأمم المتحدة، في بيان، خلال الدورة الثالثة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات، إن منطقة الشرق الأوسط شهدت تحديات كثيرة في تاريخها، ولا يزال أغلبها قائماً، لذلك فإن هذه المعاهدة ستقدم للمنطقة التدابير الأمنية للتصدي للتهديد الوجودي للبشرية، ألا وهو أسلحة الدمار الشامل، وفي إطار السعي للتوصل إلى معاهدة مُلزمة لجميع دول المنطقة تعالج جميع الشواغل.

ودعا البيان إلى مواصلة العمل لضمان مشاركة باقي دول الشرق الأوسط والدول المُراقبة التي تمتلك أسلحة نووية على النحو الذي دعا إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/73/546. وقال أبوشهاب إن هذا الهدف هو أولوية للإمارات وللمؤتمر «وعلينا أن نتجنب أي عوامل من شأنها تأخير أو تعقيد دخول المعاهدة المقبلة حيز التنفيذ».

وطالب بيان الدولة بأن تظل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار. وعلى الرغم من عدم اعتماد المؤتمر الاستعراضي العاشر لوثيقة ختامية، فإن مبادئ المعاهدة وإطارها وقراراتها تظل سارية، مؤكداً أنه لا ينبغي أن يتم تقدمنا في هذا المسار بمعزل عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث يجب أن تمثل المبادئ والتدابير لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة، التي تنظم التزامات الدول في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار، المعيار الأساسي في عملنا تجاه استحداث الاتفاقية. وارتباطاً بأهمية الاتفاقيات الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، أكدت الإمارات ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى تلك المعاهدات والاتفاقيات باعتبارها خطوات أساسية لتطبيق تدابير الشفافية وبناء الثقة.

وقال البيان إن ضمان فعالية المنطقة المستقبلية يتطلب وضع تدابير تَحقق قوية ومعترف بها دولياً، لضمان الامتثال. وفي هذا الصدد، فإن نظام التحقق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي، يمثلان نموذجاً مهماً لنظام تحقق قوي وفعال يلبي الشواغل والتطلعات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط الخالية من أسلحة الدمار الشامل. وعلى هذا الأساس، يجب أن تتم معالجة جميع الشواغل المتعلقة بنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة بشفافية وعلى نمط مستدام.

وأشار البيان إلى أن الدورات السابقة أثبتت للمؤتمر عزم أغلبية دول المنطقة في إرساء دعائم الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، عبر مشاركتهم الفاعلة في والتي انبثق عنها الإعلان السياسي، وكل من قواعد الإجراءات ولجنة العمل التي تعقد اجتماعاتها بين دورات المؤتمر.

وأشاد البيان بالمشاركة المثمرة للدول الأعضاء خلال اجتماعات لجنة العمل، والتي أثبتت أنها حيّز مهم لتبادل وجهات النظر ومناقشة الخطوات المطلوبة لتحقيق التقدم في عملنا. ورحب بالإحاطات التي قُدمت خلال الاجتماع غير الرسمي الثالث للجنة العمل في مجال الأسلحة النووية ونزع السلاح، والتي تطرقت إلى المسائل التي يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء هذه المنطقة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/cvmnj6uw

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"