دبي: محمد عباس
واصل سعر الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي، في بداية تعاملات الأربعاء، 16 نوفمبر، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، صعد سعر الدولار إلى مستوى 24.39 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، مقابل مستوى 24.37 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع، صباح الثلاثاء.
وارتفع سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر إلى مستوى 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، مقابل مستوى 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار، صباح الأربعاء، لدى البنك التجاري الدولي مستوى 24.43 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.48.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق، عن عدة قرارات من بينها رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف وإلغاء تدريجي للقرار الصادر في فبراير/ شباط من عام 2022 حول «الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيرادات»، مشيراً إلى أن القرار سيُلغى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاقات للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار على النحو التالي: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.
واصل سعر الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي، في بداية تعاملات الأربعاء، 16 نوفمبر، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، صعد سعر الدولار إلى مستوى 24.39 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، مقابل مستوى 24.37 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع، صباح الثلاثاء.
وارتفع سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر إلى مستوى 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، مقابل مستوى 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار، صباح الأربعاء، لدى البنك التجاري الدولي مستوى 24.43 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.48.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في وقت سابق، عن عدة قرارات من بينها رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف وإلغاء تدريجي للقرار الصادر في فبراير/ شباط من عام 2022 حول «الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيرادات»، مشيراً إلى أن القرار سيُلغى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية، التوصل لاتفاقات للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار على النحو التالي: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية، لتمويل الموازنة المصرية.
