دبي: «الخليج»
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ماضية في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالتحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، لتأكيد توجهات الالتزام الطوعي العالمي للعمل المناخي، وانطلاقاً من مكانة دولة الإمارات بوصفها محركاً عالمياً لنشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، ورائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحلول المستدامة.
وقال «الإنسانية تنتظر من كل فرد منا المساهمة في إنقاذ المستقبل. والإمارات لا تدخر جهداً لتكون ضمن الخطوط الأمامية، للحفاظ على استدامة موارد كوكبنا.. مبادراتنا من أجل المستقبل مستمرة لنكون مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع ونموذجاً حضرياً متميزاً يستضيف العالم ويشاركه تجاربه في «كوب-28» العام المقبل في مدينة إكسبو دبي».
وأضاف سموّه، أن «توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن نواجه التغير المناخي من الخطوط الأمامية. هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمستقبل عنوانه الاستدامة والتحوّل الأخضر، ولن نساوم على حق الأجيال القادمة في صنع مستقبلها وواجب علينا حفظ الموارد لهم. وهذا يتطلب منا العمل الجماعي لتحقيق ذلك على أرض الواقع. ونحن مستمرون في تنفيذ المبادرات الخضراء ذات الأثر البيئي الإيجابي، للحدّ من التغير المناخي».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد الأربعاء، في أبراج الإمارات، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث اعتمد خريطة الطريق لإنجاز عملية التحول، نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي، بحلول عام 2050. كما اعتمد سياسة ترخيص مؤسسات التعليم المبكر في دبي، وسياسة تفعيل المنشآت الأهلية في الإمارة.
وسائل نقل عديمة الانبعاثات
تسير دبي بخطوات ثابتة نحو تنفيذ خططها الاستراتيجية الرئيسية، للحدّ من انبعاثات الكربون، بإطلاق تنفيذ استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050 التي تندرج تحت مظلة الخطط الشمولية للإمارة. كما تتكامل مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، إيماناً منها بضمان تحقيق مشاركة جميع القطاعات المحلية، بتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية، للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أعلنتها دولة الإمارات، خلال مشاركتها في مؤتمر دول الأطراف «كوب-26» في المملكة المتحدة، في خطوة جديدة ومفصلية في مسيرتها في مجال العمل المناخي.
وتقوم خريطة الطريق لإنجاز عملية التحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي، بحلول عام 2050، على مجموعة مبادرات تنفيذية تتعلق بمحاور البنية التحتية والاقتصاد الدائري والتنقل الأخضر، التي تحقق الأثر البيئي المنشود، بتجنب نحو 8 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل زراعة 132 مليون شجرة، فضلاً عن تحقيق وفرٍ مالي يعادل 3 مليارات درهم، حتى عام 2050، مقارنة بالنشاط الاعتيادي الحالي.
وبموجب المبادرة - التي تعدّ ضمن جهود الاستراتيجيات المتكاملة للمساهمة في التكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة - ستزداد وتيرة إحلال المركبات العاملة بالطاقة النظيفة تدريجياً، حيث ستعزز «هيئة الطرق والمواصلات» أسطولها من حافلات المواصلات العامة، والنقل المدرسي، ومركبات الأجرة والليموزين، بمركبات تعمل بالكهرباء والهيدروجين، وإعادة تأهيل البنية التحتية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة شاملة المباني والمرافق، وإعادة تدوير المخلّفات لدعم الاقتصاد الدائري.
وتتماشى خريطة الطريق، مع رؤية دولة الإمارات، لتحويل التحديات التي يفرضها تغير المناخ فرصةً لدفع التنويع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بتطوير صناعات وتقنيات ومهارات ووظائف جديدة، تواكب أهداف حماية البيئة وجهود الحفاظ عليها، بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، والحدّ من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التكيف معها، عبر تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
التعليم المبكر
كما اعتمد المجلس، سياسة ترخيص مؤسسات التعليم المبكر، التي ستسهم في تعزيز جاذبية دبي وتنافسيتها، إذ ستتكامل مع المبادرات التعليمية الحكومية لتشجيع الانخراط الإيجابي في هذه المرحلة المهمة من حياة الأطفال. وستعمل السياسة، التي ستتولى صلاحياتها "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" في دبي، عبر الحوافز التي تقدمها في استقطاب الكفاءات الإماراتية من ذوي الخبرة، وستشجع الاستثمار في هذا القطاع وخاصة من روّاد الأعمال المحليين والجهات الدولية المتميزة في الطفولة المبكرة، لتحقيق أهداف الارتقاء بالخدمات إلى مستوى التوجهات العالمية، والاستجابة للاحتياجات والتوقعات الأسرية المتنوعة، وترسيخ القيم المجتمعية السلمية لدى النشء الجديد، مع تحقيق أعلى مستويات التميز، وفق أفضل المعايير العالمية في جودة التعليم.
وستراعي السياسة جملة من الأهداف في مقدمتها: تعزيز اللغة العربية والتربية الاسلامية، والهوية الوطنية للأطفال الإماراتيين، والارتقاء بمستوى جودة خدمات التعليم والرعاية، وزيادة تنوعها، وتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي.
تفعيل المنشآت الأهلية
كما اعتمد المجلس التنفيذي، سياسة تفعيل المنشآت الأهلية، بما يدعم تحقيق أولويات التنمية وجودة الحياة، بتفعيل دور المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية. ومن شأن السياسة الجديدة الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في دبي، عبر نظام متكامل من الأطر التشريعية والمعايير ومبادرات تعزيز التطوير المستمر للجودة، وتوجيه جهود المنشآت الأهلية، لما يسهم في تحقيق أولويات التنمية الاجتماعية، ويتيح زيادة كفاءة موارد الميزانية الحكومية المخصصة لتقديم الخدمات الاجتماعية.
وتستجيب السياسة للتطور الكبير الذي يشهده قطاع المنشآت الأهلية، والمُعرَّف بالجمعيات والمؤسسات المرخصة من الجهات المعنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، ودوره الحيوي في إمارة دبي، على الصعد التعليمية والاجتماعية والصحية والرعائية ومختلف القطاعات، حيث توجد في دبي 257 منشأة رخّصتها هيئة تنمية المجتمع، وغيرها من الجهات المعنية بالترخيص.
من جانب آخر، تسهم السياسة المُعتمدة في الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في الإمارة، عبر نظام متكامل من الأطر التشريعية، حيث سيكون هناك دعم حكومي للمنشآت الأهلية التي تتوافق أنشطتها وأهدافها مع توجهات الإمارة وستكون لهم الأولوية في الدعم والتوجيه،ورفع جودة مخرجاتها.
