كشف الدكتور طارق الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، أن المركز ساهم في حل أكثر من 5 آلاف قضية منذ انطلاقته عام 2004، منها قضايا محلية وعالمية، كما أنجز المركز خلال 13 عاماً، قضايا مالية متنازع عليها، وصلت قيمتها لما يقارب 70 مليار درهم، بمعدل 5.5 مليار درهم كل عام.
وأوضح الطاير في حديث خاص لـ«الخليج» على هامش «أسبوع دبي للتحكيم 2022»: «إن المركز منذ مطلع العام الجاري 2022، وصلت عدد القضايا التي عمل عليها ما يقارب 300 قضية، وقيمتها 9 مليارات درهم، لشركات محلية وعالمية، كما أن العديد من الشركات العالمية تعاقدت مع مركز دبي للتحكيم، للفصل في قضاياها الدولية العالقة.
- ضمن أفضل خمسة مراكز
وقال: «إن الاستراتيجية الجديدة للمركز تمثل حقبة جديدة ليكون المركز ضمن أفضل 5 مراكز للتحكيم الدولي في العالم، من خلال وضع خطط قريبة، وبعيدة المدى، وتقديم أفضل الخدمات التي تعطي انطباعاً وثقة للأطراف التي تلجأ للمركز في حل قضاياها المتنازع عليها».
وحول توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل لأن تكون دبي ضمن أفضل مراكز التحكيم الدولية في العالم، أكد أن هذا التحدي مثّل لنا حافزاً وضغطاً في الوقت نفسه، والهدف الذي وضعناه بضرورة العمل وبكل الطرق والوسائل المتاحة بأن نكون ضمن الأفضل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأشار إلى أن المركز أطلق استراتيجية جديدة وهوية بصرية تعكس هذه الاستراتيجية، ويعمل على تدشين موقع إلكتروني جديد، وإطلاق نظام جديد لإدارة القضايا المتنازع عليها، بأحدث التقنيات المتاحة التي تعزز حضور المركز عالمياً.
- 300 محكم معتمد
وبيّن الدكتور طارق الطاير، أن المركز لديه ما يقارب من 300 محكم معتمد، ينتمون لمختلف دول العالم، كما أننا نتعاقد مع جهات عالمية بهدف تدريس وتدريب وتأهيل المحكمين، من أجل انخراطهم في سوق العمل لحل بعض القضايا.
وأوضح الطاير أن هناك جهتين عالميتين مختصتين بتقييم مراكز التحكيم الدولية، هما «جلوبال أربيتريشن ريفيو»، و«كوين ماري يونيفيرسيتي أوف لندن»، كما أن الاستشاريين والمحكمين الدوليين وبعض الشركاء المعتمدين عالمياً، يشاركون في استبيان سنوي لتقييم مراكز التحكيم الدولي، من خلال الأدلاء بآرائهم وانطباعاتهم حول عمل كل مركز من مراكز التحكم العالمية.
وحول ارتفاع أسعار الرسوم في مراكز التحكيم في القضايا المتنازع عليها، قال: «هناك نوعان من الرسوم لحل القضايا، منها ما هو ثابت، وهو الذي يتبناه المركز، وأيضاً، حسب ساعات العمل التي يقضيها المحكمون في حل القضية، وهو غير متاح، وفي المستقبل سوف ندرجه ليكون كخيار للأطراف المتنازعة»، مبيناً أن «المبلغ الثابت لا يتغير بإطالة عمر القضايا التي قد تصل في بعض الأحيان لأكثر من عام، بسبب تشعب القضية، والأطراف المتنازعة».
- اللجوء للمركز خيار
وتابع: «من حق الأطراف المتنازعة، اختيار المحكمين الذين يرغبون في حل قضيتهم، وقد يصل عدد المحكمين في القضية الواحدة إلى 3 محكمين، وتختلف اختصاصاتهم من مختصين في العقارات، والغاز والبترول، والقطاع المالي، وغيرها من القطاعات».
وأوضح أن الفرق بين عمل مركز دبي للتحكيم الدولي، والمحاكم المحلية، أن اللجوء إلى المركز هو خيار للأطراف المتنازعة، ويوقعون على عقود مسبقة في حال حدوث مشاكل بينهم، للجوء إلى المركز لحل القضية، كما يتسم عمل المركز بالسرية وإطلاع أصحاب الشأن والقضية على النتائج التي توصل إليها المحكمون في ما يخص القضية.
وأشار الدكتور طارق الطاير إلى أن عدد القضايا التي يحلها المركز سنوياً، يقترب من التي تحلها المراكز العالمية الأخرى، ونستعد حالياً لعقد بعض اللقاءات والتشاورات مع رجال الأعمال، والجهات الحكومية المحلية، والعديد من الشركات المحلية والعالمية، ليكون المركز ضمن خططهم لحل القضايا والمشاكل التي يتعرضون لها مستقبلاً.
