الشارقة: محمد الماحي
من أجل الإجابة عن هذا السؤال يجب الرجوع إلى مجموعة من النصوص القانونية في التشريع الإماراتي، ويعرف منع السجين من التصرف في أمواله بالحجر القانوني، ولكن قانون العقوبات أعطى المحكوم عليه والمحكمة الحق في اختيار قيّم لإدارة أموال المحكوم عليه خلال مدة سجنه.
* ونصت المادة «77» من قانون الجرائم والعقوبات رقم «31» لسنة 2021 «لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه إلا بإذن من المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته، ويقع باطلاً كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم هذه المادة».
* كما نصت المادة «78» من القانون ذاته «يختار المحكوم عليه لإدارة أمواله خلال مدة سجنه ما تقره المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن، عينت تلك المحكمة قيّماً عليه بناءً على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة، وتخطر النيابة العامة الجهات المختصة بإجراءات تعيين القيّم وحدود سلطاته».
*ويجوز للمحكمة أن تلزم القيّم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيّم في جميع الأحوال تابعاً للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامته، وترد إلى المحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه.
