مسقط: راشد النعيمي
وجه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أمس بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لشهر أكتوبر 2021م كحد أعلى إلى نهاية 2023 م وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023م. وترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المُستحقين للترقية من أقدمية عام 2012م اعتبارًا من العام القادم 2023.
كما وجّه بإعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين من صندوق قروض إسكان قوات السُّلطان المسلحة والحرس السُّلطاني العُماني الذين تقلّ دخولهم الشهرية عن /450/ ريالًا عُمانيًّا من إجمالي المبالغ المتبقية عليهم للصندوق أسوة بما تم حول إعفاء المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ووجه السلطان الذي تراس أمس اجتماعا لمجلس الوزراء في محافظة ظفار التي تشهد الاحتفال الرئيسي للعيد الوطني 52 والذي يتضمن عرضا عسكريا بإطلاق «البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي» لمدة ثلاث سنوات؛ بدءا من يناير ٢٠٢٣م؛ لجعل القطاع المالي ممكنا رئيسًا لنمو الاستثمارات والاقتصاد وبما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية.
وتضمنت التوجيهات أيضا اعتماد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإضافية إلى جانب المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة، وهي ازدواجية شارع السُّلطان قابوس بمدينة صلالة وإعادة تأهيل وإنشاء نظام تصريف مياه الأمطار في شارع السُّلطان قابوس بمدينة صلالة وإنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة.
وأكد السلطان على ضرورة الانتهاء من المشروعات التنموية المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١ - ٢٠٢٥ م) والعمل على ضمان تنفيذها خلال الفترات الزمنية المحدّدة لها وفقًا لموازناتها المعتمدة إلى جانب التأكيد على أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات لاستكمال المبادرات الخاصة بالتشغيل والبرنامج الوطني للتشغيل، والعمل على سرعة تنفيذ ودعم مبادرات التشغيل المعتمدة في مختلف القطاعات ومتابعتها.
وأشاد السلطان بالجهود المبذولة للاستعدادات والإجراءات التنظيمية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة المقرر إجراؤها يوم (٢٥) ديسمبر المقبل، لتطوير العملية الانتخابية وتبسيط إجراءاتها لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويُسر مؤكدًا على أهمية أدوار تلك المجالس في إطار الصلاحيات الممنوحة لها، وتكامل أدوارها مع المهام التي يقوم بها المحافظون بما ينعكس على المحافظات وتنميتها.
كما أكد على ثوابت السياسة الخارجية لسلطنة عُمان وتغليب نهج الحوار والسِّلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
