طلب المنظمون الصينيون من البنوك الإبلاغ عن قدرتها على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل بعد أن أدى البيع السريع في السندات إلى تدفق عمليات سحب المستثمرين من المنتجات ذات الدخل الثابت، وفقاً لما نقلته «بلومبيرج» عن أشخاص مطلعين على الأمر.
تزامنت الاستفسارات التنظيمية غير المجدولة مع أكبر انخفاض في الديون الحكومية قصيرة الأجل في الصين منذ منتصف عام 2020.
دفع هذا الانهيار - الذي قاده التحول نحو الأصول ذات المخاطر العالية بما في ذلك الأسهم - مستثمري التجزئة إلى سحب الأموال من منتجات إدارة الثروات، مما أدى إلى دوامة انخفاض الأسعار وتسريع عمليات السحب.
امتدت الخسائر أيضاً إلى سندات الشركات ذات التصنيف الأعلى، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في العوائد هذا الأسبوع. أصدرت العديد من البنوك بيانات عامة لطمأنة المستثمرين بأنه سيتم احتواء الاضطراب، في حين ضاعف بنك الشعب الصيني (المركزي) تقريباً حجم عمليات ضخ النقد في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة يوم الأربعاء. وقال شخص مطلع على الأمر ولديه إشراف تنظيمي إن ظروف السيولة من المرجح أن تستقر في غضون أيام قليلة. يُعتقد على نطاق واسع أن أكبر البنوك في الصين تتمتع بإمكانية وصول وفيرة إلى رأس المال، لكن التقلبات الكبيرة في الأسعار وعمليات السحب زادت من مخاطر عدم تطابق التمويل قصير الأجل.
وتعتبر منتجات الدخل الثابت التي تقدم أسعاراً وسيولة يومية جديدة نسبياً في الصين.
لطالما كان المستثمرون عرضة لعمليات إغلاق أطول - وعوائد مضمونة - حتى تم سن سلسلة من الإصلاحات لتقليل المخاطر «الأخلاقية» في النظام المالي.
الاضطراب الذي حدث هذا الأسبوع هو أحد الآثار الجانبية غير المتوقعة للتفاؤل الاقتصادي المتزايد.
وارتفعت سوق الأسهم الصينية البالغة 10 تريليونات دولار في الأيام الأخيرة بعد أن خففت حكومة الرئيس شي جين بينغ بعض سياساتها الصارمة بشأن فيروس كوفيد، وطرح حزمة إنقاذ لقطاع العقارات، وتحركت لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
ومع تدفق الأموال إلى الأسهم والاستثمارات الأخرى الحساسة اقتصادياً، عانت رهانات الملاذ الآمن على السندات الحكومية.
وأبلغ خمسة مقرضين على الأقل عن ظروف السيولة الخاصة بهم والمخاطر المحتملة لبنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك خططهم لتلبية عمليات الاسترداد من المستثمرين، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وقالت وحدة إدارة الثروات في بنك الصين المحدودة في بيان، الأربعاء: «تسبب التراجع في سوق السندات مؤخراً في تراجع القيمة السوقية لبعض منتجات إدارة الثروات. وتراجعت التوقعات، والتي شددت حالة السيولة ودفعت معدلات سوق المال إلى الأعلى، في حين أن التعديلات في سياسات العقارات وكوفيد لدعم النمو الاقتصادي أدت أيضاً إلى رفع المعنويات».
وقال بنك الصين إنه سيحتوي الخسائر ويسعى بنشاط للاستثمارات الآمنة نسبياً.
وضخ بنك الشعب الصيني صافي 123 مليار يوان (17.3 مليار دولار) من السيولة لمدة سبعة أيام من خلال عمليات السوق المفتوحة يوم الأربعاء.
وقال البنك المركزي في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سيولة تزيد على تريليون يوان هذا الشهر من خلال مزيج من السيولة القصيرة والمتوسطة.
وقفز العائد على السندات الصينية لمدة عام واحد حوالي 40 نقطة أساس في الأيام الخمسة الماضية إلى 2.25%، وهي أعلى نسبة منذ يناير.
وفي أسوأ مسار منذ عام 2016، قفز العائد الصيني لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس في يوم واحد هذا الأسبوع.
وقد جذبت منتجات إدارة الثروات في البنوك تدقيقاً متزايداً من المنظمين في السنوات القليلة الماضية، وسط مخاوف بشأن مجموعة من المخاطر ضمنية الضمانات والنفوذ، لعدم تطابق المدة ونقص الشفافية حول مكان استثمار الأموال.
(بلومبيرج)
تزامنت الاستفسارات التنظيمية غير المجدولة مع أكبر انخفاض في الديون الحكومية قصيرة الأجل في الصين منذ منتصف عام 2020.
دفع هذا الانهيار - الذي قاده التحول نحو الأصول ذات المخاطر العالية بما في ذلك الأسهم - مستثمري التجزئة إلى سحب الأموال من منتجات إدارة الثروات، مما أدى إلى دوامة انخفاض الأسعار وتسريع عمليات السحب.
امتدت الخسائر أيضاً إلى سندات الشركات ذات التصنيف الأعلى، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في العوائد هذا الأسبوع. أصدرت العديد من البنوك بيانات عامة لطمأنة المستثمرين بأنه سيتم احتواء الاضطراب، في حين ضاعف بنك الشعب الصيني (المركزي) تقريباً حجم عمليات ضخ النقد في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة يوم الأربعاء. وقال شخص مطلع على الأمر ولديه إشراف تنظيمي إن ظروف السيولة من المرجح أن تستقر في غضون أيام قليلة. يُعتقد على نطاق واسع أن أكبر البنوك في الصين تتمتع بإمكانية وصول وفيرة إلى رأس المال، لكن التقلبات الكبيرة في الأسعار وعمليات السحب زادت من مخاطر عدم تطابق التمويل قصير الأجل.
وتعتبر منتجات الدخل الثابت التي تقدم أسعاراً وسيولة يومية جديدة نسبياً في الصين.
لطالما كان المستثمرون عرضة لعمليات إغلاق أطول - وعوائد مضمونة - حتى تم سن سلسلة من الإصلاحات لتقليل المخاطر «الأخلاقية» في النظام المالي.
الاضطراب الذي حدث هذا الأسبوع هو أحد الآثار الجانبية غير المتوقعة للتفاؤل الاقتصادي المتزايد.
وارتفعت سوق الأسهم الصينية البالغة 10 تريليونات دولار في الأيام الأخيرة بعد أن خففت حكومة الرئيس شي جين بينغ بعض سياساتها الصارمة بشأن فيروس كوفيد، وطرح حزمة إنقاذ لقطاع العقارات، وتحركت لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
ومع تدفق الأموال إلى الأسهم والاستثمارات الأخرى الحساسة اقتصادياً، عانت رهانات الملاذ الآمن على السندات الحكومية.
وأبلغ خمسة مقرضين على الأقل عن ظروف السيولة الخاصة بهم والمخاطر المحتملة لبنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك خططهم لتلبية عمليات الاسترداد من المستثمرين، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وقالت وحدة إدارة الثروات في بنك الصين المحدودة في بيان، الأربعاء: «تسبب التراجع في سوق السندات مؤخراً في تراجع القيمة السوقية لبعض منتجات إدارة الثروات. وتراجعت التوقعات، والتي شددت حالة السيولة ودفعت معدلات سوق المال إلى الأعلى، في حين أن التعديلات في سياسات العقارات وكوفيد لدعم النمو الاقتصادي أدت أيضاً إلى رفع المعنويات».
وقال بنك الصين إنه سيحتوي الخسائر ويسعى بنشاط للاستثمارات الآمنة نسبياً.
وضخ بنك الشعب الصيني صافي 123 مليار يوان (17.3 مليار دولار) من السيولة لمدة سبعة أيام من خلال عمليات السوق المفتوحة يوم الأربعاء.
وقال البنك المركزي في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سيولة تزيد على تريليون يوان هذا الشهر من خلال مزيج من السيولة القصيرة والمتوسطة.
وقفز العائد على السندات الصينية لمدة عام واحد حوالي 40 نقطة أساس في الأيام الخمسة الماضية إلى 2.25%، وهي أعلى نسبة منذ يناير.
وفي أسوأ مسار منذ عام 2016، قفز العائد الصيني لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس في يوم واحد هذا الأسبوع.
وقد جذبت منتجات إدارة الثروات في البنوك تدقيقاً متزايداً من المنظمين في السنوات القليلة الماضية، وسط مخاوف بشأن مجموعة من المخاطر ضمنية الضمانات والنفوذ، لعدم تطابق المدة ونقص الشفافية حول مكان استثمار الأموال.
(بلومبيرج)
