الشارقة: «الخليج»
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الخميس، في «بيت الحكمة»، «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في الدولة، لاستكشاف سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند، وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسة ذات الأولوية، حيث تم تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات والهند.
وارتكزت المحاور التي تناولتها الندوة على تواصل اهتمام الهند باقتصاد الشارقة المتنوع، امتداداً لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في فبراير الماضي في 2022، واستهدفت النقاشات التعريف بالفرص الاقتصادية الواعدة في الشارقة في عدد من القطاعات الحيوية، كما جرى تسليط الضوء على مجموعة من الخدمات والمرافق المتكاملة التي تقدمها مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة.
وأشار المشاركون إلى العديد من العوامل المعززة لفرص التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند، والبناء على التعاون القائم بالفعل والذي يتجسد في احتضان إمارة الشارقة لـ 15868 شركة هندية تعمل على أراضيها، إلى جانب 10،000 شركة هندية تمارس أعمالها في المناطق الحرة المتخصصة بالإمارة، وإمكانية التهيئة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشارقة والهند، في ظل ارتفاع عائدات التصدير وإعادة التصدير إلى 1.14 مليار درهم في عام 2021.
وشارك في الندوة أكثر من 200 خبيراً تجارياً ورائد أعمال ومستثمر من دولة الإمارات والهند، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار، أكدوا في مداخلاتهم أهمية مزايا البيئة الاستثمارية المرنة التي تتمتع بها الشارقة، وسهولة وتنوع الأعمال في الاقتصاد غير النفطي، ومساهمة تلك المزايا في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية وعالمية رئيسة للاستثمار.
وأضاف: «الإمارات أكبر سوق صادرات للهند التي أصبحت واحداً من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين الجانبين العام الماضي 68.4 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات دولة الإمارات إلى الهند 43.04 مليار دولار، وصادرات الهند إلى دولة الإمارات 25.4 مليار دولار، ومع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، نتوقع تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين من 60 مليار إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة».
وأشار إلى أن استثمارات دولة الإمارات في الهند التي تبلغ 2 مليار دولار لتطوير سلسلة من مصانع المنتجات الغذائية في كافة أرجاء الهند، تأتي في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي الحكومي الدولي «آي 2 يو 2» وستسهم في الارتقاء بحياة المزارعين في الهند، وفي الوقت ذاته مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي.
وأضاف: «عدد كبير من رواد الأعمال الهنود والشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الذين ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها منصة لنمو أعمالهم سيختارون الشارقة منطلاقاً لتوسع أعمالهم، حيث توجد إمكانات استثنائية بين اقتصاد البلدين، وبشكل خاص في مجال الابتكار الذي تتميز به الشارقة».
من جانبه، شدد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، على أن التعديلات على الأنظمة والتشريعات، والبنية التحتية المتطورة ذات المستوى العالمي، والاقتصاد المتنوع، هي من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة للاستثمارات الأجنبية، حيث تحتضن الإمارة اليوم أكثر من 25 ألف شركة هندية، منها 15868 شركة على أراضي الدولة، و10 آلاف شركة في مناطقها الحرة.
وكشف المشرخ أن «استثمر في الشارقة» سيطلق جولة ترويجية في أسواق الهند العام المقبل لجذب وتسهيل الاستثمارات إلى الشارقة ودولة الإمارات.
وأضاف: «سيجد المستثمرون الهنود منظومة مبتكرة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تشمل أحدث البنى التحتية المتطورة المتعلقة بالمختبرات والمرافق والخدمات، بالقرب من المدينة الجامعية التي تحتضن 22 جامعة، حيث يستطيع المستثمرون الوصول إلى رأس المال والموارد البشرية الموهوبة، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تلبي احتياجاتهم المختلفة».
وأضاف: «تعمل مدينة الشارقة للإعلام (شمس) على تقليص الفوارق وسد الفجوات في قطاع المناطق الحرة، حيث تم تأسيسها كمركز للإبداع والابتكار، ونجحت بجذب الشركات المبتكرة والموهوبة من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة».
وقدم كيه كاليموتو، قنصل التجارة والاقتصاد في القنصلية العامة لجمهورية الهند لدى دولة الإمارات، عرضاً تقديمياّ مفصلاّ لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي تم التوقيع عليها بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ عندما كانت دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر سوق صادرات، وثامن أكبر مستثمر في الهند، مضيفاً أن استثمارات الهند في دولة الإمارات بلغت 85 مليار دولار، وأن الهند سوق رئيس لصادرات دولة الإمارات بإجمالي 30 مليار دولار.
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الخميس، في «بيت الحكمة»، «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في الدولة، لاستكشاف سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند، وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسة ذات الأولوية، حيث تم تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات والهند.
وارتكزت المحاور التي تناولتها الندوة على تواصل اهتمام الهند باقتصاد الشارقة المتنوع، امتداداً لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في فبراير الماضي في 2022، واستهدفت النقاشات التعريف بالفرص الاقتصادية الواعدة في الشارقة في عدد من القطاعات الحيوية، كما جرى تسليط الضوء على مجموعة من الخدمات والمرافق المتكاملة التي تقدمها مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة.
وأشار المشاركون إلى العديد من العوامل المعززة لفرص التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند، والبناء على التعاون القائم بالفعل والذي يتجسد في احتضان إمارة الشارقة لـ 15868 شركة هندية تعمل على أراضيها، إلى جانب 10،000 شركة هندية تمارس أعمالها في المناطق الحرة المتخصصة بالإمارة، وإمكانية التهيئة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشارقة والهند، في ظل ارتفاع عائدات التصدير وإعادة التصدير إلى 1.14 مليار درهم في عام 2021.
- قطاعات ذات أولوية
وشارك في الندوة أكثر من 200 خبيراً تجارياً ورائد أعمال ومستثمر من دولة الإمارات والهند، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار، أكدوا في مداخلاتهم أهمية مزايا البيئة الاستثمارية المرنة التي تتمتع بها الشارقة، وسهولة وتنوع الأعمال في الاقتصاد غير النفطي، ومساهمة تلك المزايا في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية وعالمية رئيسة للاستثمار.
- التجارة الثنائية
وأضاف: «الإمارات أكبر سوق صادرات للهند التي أصبحت واحداً من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين الجانبين العام الماضي 68.4 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات دولة الإمارات إلى الهند 43.04 مليار دولار، وصادرات الهند إلى دولة الإمارات 25.4 مليار دولار، ومع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، نتوقع تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين من 60 مليار إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة».
- رواد الأعمال
وأشار إلى أن استثمارات دولة الإمارات في الهند التي تبلغ 2 مليار دولار لتطوير سلسلة من مصانع المنتجات الغذائية في كافة أرجاء الهند، تأتي في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي الحكومي الدولي «آي 2 يو 2» وستسهم في الارتقاء بحياة المزارعين في الهند، وفي الوقت ذاته مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي.
وأضاف: «عدد كبير من رواد الأعمال الهنود والشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الذين ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها منصة لنمو أعمالهم سيختارون الشارقة منطلاقاً لتوسع أعمالهم، حيث توجد إمكانات استثنائية بين اقتصاد البلدين، وبشكل خاص في مجال الابتكار الذي تتميز به الشارقة».
- جولة ترويجية
من جانبه، شدد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، على أن التعديلات على الأنظمة والتشريعات، والبنية التحتية المتطورة ذات المستوى العالمي، والاقتصاد المتنوع، هي من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة للاستثمارات الأجنبية، حيث تحتضن الإمارة اليوم أكثر من 25 ألف شركة هندية، منها 15868 شركة على أراضي الدولة، و10 آلاف شركة في مناطقها الحرة.
وكشف المشرخ أن «استثمر في الشارقة» سيطلق جولة ترويجية في أسواق الهند العام المقبل لجذب وتسهيل الاستثمارات إلى الشارقة ودولة الإمارات.
- بنية تحتية متطورة
وأضاف: «سيجد المستثمرون الهنود منظومة مبتكرة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تشمل أحدث البنى التحتية المتطورة المتعلقة بالمختبرات والمرافق والخدمات، بالقرب من المدينة الجامعية التي تحتضن 22 جامعة، حيث يستطيع المستثمرون الوصول إلى رأس المال والموارد البشرية الموهوبة، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تلبي احتياجاتهم المختلفة».
- وجهة الصناعات الإبداعية
وأضاف: «تعمل مدينة الشارقة للإعلام (شمس) على تقليص الفوارق وسد الفجوات في قطاع المناطق الحرة، حيث تم تأسيسها كمركز للإبداع والابتكار، ونجحت بجذب الشركات المبتكرة والموهوبة من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة».
- دفء السكان
- بيئة لتحفيز نمو الشركات
وقدم كيه كاليموتو، قنصل التجارة والاقتصاد في القنصلية العامة لجمهورية الهند لدى دولة الإمارات، عرضاً تقديمياّ مفصلاّ لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي تم التوقيع عليها بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ عندما كانت دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر سوق صادرات، وثامن أكبر مستثمر في الهند، مضيفاً أن استثمارات الهند في دولة الإمارات بلغت 85 مليار دولار، وأن الهند سوق رئيس لصادرات دولة الإمارات بإجمالي 30 مليار دولار.