عادي
سياسة ثابتة وسعي دؤوب لخدمة قضايا السلام

هيثم بن طارق يقود عُمان لنهضة متجددة وطموحات بلا حدود

00:38 صباحا
قراءة 4 دقائق
سلطان عُمان هيثم بن طارق
سلطان عُمان هيثم بن طارق

مسقط: راشد النعيمي

تحتفل سلطنة عُمان في الثامن عشر من نوفمبر، بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، حاملة في ثناياها المنجزات الحضارية ومعاني العزة والانتماء لأرض عُمان التي هي أسمى مراتب النماء والأمن والأمان، وسط إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق.

ومنذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، أكد السلطان هيثم، سعيه الدؤوب من أجل تأسيس مرحلة أخرى من نهضة عُمان المتجددة وطموحات بلا حدود.

تواكب متطلبات المرحلة القادمة بما يلبي تطلعات أبناء الوطن، وبما يحفظ ما أنجز على مدى العقود الماضية من مسيرة النهضة والبناء عليه بمشاركة المواطن وتقديم كل ما يُسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء على أرض عُمان الطيبة وبما يحفظ مكتسبات الوطن ويصون أمنه واستقراره، وهو يسعى ضمن سياسة ثابتة وسعي دؤوب لخدمة قضايا السلام.

وقد اتخذ السلطان الكثير من الخطوات والإجراءات التي تهيئ تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» ستنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية، استهلتها السلطنة بانطلاق خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة (2021 2025)، التي رسمت أهدافاً وطنية طموحة وواضحة ومحدّدة، ترتبط ببرامج تنفيذيّة زمنيّة تسعى إلى استعادة زخم النموّ الاقتصاديّ وتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتوازنة، بتنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمنيّ وتنظيميّ.

النظام الأساسي

ومثل صدور النظام الأساسي للدولة، وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021م ليكون ركناً أساساً لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعُمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة «داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي ويحمي مقوِّماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة» ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجاباً في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء أساساً للحكم في الدولة وإلزامية التعليم «حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي» «وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار» وهو ما ينسجم مع رؤية عُمان 2040.

ونظمت المواد من 5 إلى 11 من النظام الأساسي للدولة، آلية من تؤول إليه ولاية الحكم في سلطنة عُمان بصورة أكثر وضوحاً وأكثر سلاسة، حيث نصت المادة (5) على أن «نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وفقا للأحكام الآتية: تنتقل ولاية الحكم من السُّلطان إلى أكبر أبنائه سنّاً، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن؛ فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سنّ الإخوة وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند الثاني من هذه المادة. ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلماً، عاقلاً، وابناً شرعيّاً لأبوين عُمانيين مسلمين».

تجربة خاصة

واستأثرت سلطنة عُمان بتجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي قام بنيانه «على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية» ومرّ بعدة مراحل وصولاً إلى مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى، وشهدت كل مرحلة لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سمة بهدف ترسيخ منهج الشورى «بما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين» وفي هذا الصدد أصدر السّلطان هيثم بن طارق، المرسوم السُّلطاني رقم 7/ 2021 بشأن قانون مجلس عُمان حوى 78 مادة منظّمة لعمل مجلسي الدولة والشورى.

وانعكاساً لاهتمام السُّلطان هيثم بن طارق، بهذه الفئة وترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه لملف تشغيل الشباب العُماني ودعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، فقد أطلقت مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة في شهر مايو الماضي في «ظل أوضاع المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشاً في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا»، وذلك في إطار تنفيذ خطة توفير ما يزيد على (32) ألف فرصة عمل هذا العام.

كما أن ترؤس السلطان، اجتماع اللجنة الإشراقية للبرنامج الوطني للتشغيل له دلالة عميقة أن هذا الملف يُعدّ من أهم الأولويات الوطنيّة حيث بارك خلال ترؤسه مجلس الوزراء هذا البرنامج الذي يهدف إلى «إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كل قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص وتحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل».

الصورة


التعافي السريع

كما توقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، تعافي الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2.5 في المئة في هذا العام و4.2 في المئة عام 2023. كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة للتعامل مع جائحة «كورونا» وسياسات الضبط المالي وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، إلى جانب خطة توظيف دقيقة للعُمانيين وتشريعات لاستقطاب الاستثمارات.

وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها السلطنة في تعديل التصنيف الائتماني في عدد من الوكالات ومن بينها وكالة «موديز»، حيث عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على التصنيف عند Ba3، وتوقعت انخفاض معدّل الدّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80 في المئة في 2020، إلى 60 في المئة في 2024، وانخفاض الاحتياجات التمويلية الحكومية سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 في المئة في 2020، إلى 10 في المئة. وعدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية.

ووضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في مايو الماضي، أن الخطة المالية أسهمت في تعزيز آفاق تحسن المركز المالي لسلطنة عُمان وتوقعت «أن يتراجع عجز الميزانية العامة إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وأن يرتفع النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان بنحو 3.3 في المئة العام المقبل».

الصورة
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4scvhz6s

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"