مسقط: راشد النعيمي
تشارك دولة الإمارات، اليوم الجمعة، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني ال 52، تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي تزداد نمواً وترسخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة. وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاءً بالذكرى ال 52 للنهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة التي تصادف 18 نوفمبر من كل عام، وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفرهم من وحي المناسبة، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.
ترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الصعد، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين والاجتماعات الوزارية والحكومية المتواترة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما. ومرت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت بصورة مباشرة في المضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والسلطان قابوس بن سعيد «رحمه الله» قد عقدا لقاءً تاريخياً في العام 1968.
وتواصل زخم هذه العلاقات بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بينهما، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.
ويتقاسم البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية. وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين الإمارات وسلطنة عُمان تداخلاً وعمقاً بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون، نتيجة للتاريخ المشترك والتلامس الجغرافي.
وتحتفل سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، ال 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، وبما تحقق من بذل وعطاء في نهضة متجدّدة وعهدها السعيد بقيادة السّلطان هيثم بن طارق الذي أكّد سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية، وأن يكون الإنسان العُماني شريكاً حقيقيّاً في التنمية الشاملة.
ويشهد السّلطان هيثم بن طارق، القائد الأعلى، عصر اليوم الجمعة، العرض العسكري الذي سيُقام على ميدان النصر بمحافظة ظفار، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد.
وتُشارك في العرض العسكري وحدات رمزية تمثل الجيش السّلطاني العُماني، وسلاح الجو السّلطاني العُماني، والبحرية السّلطانية العُمانية، والحرس السّلطاني العُماني، وقوة السّلطان الخاصة، وشرطة عُمان السّلطانية، وشؤون البلاط السّلطاني، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة وبمشاركة قوات الفرق.
وتقرّر أن يكون يوما 30 نوفمبر الجاري، وأول ديسمبر/ كانون الأول المُقبل إجازة رسميّة للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص.
إصلاحات اقتصادية
وتتّبع سلطنة عُمان خطة أرساها السّلطان هيثم بن طارق بكل عزم لتنفيذ تدابير وإجراءات، نظراً لما شهده العالم من آثار اقتصادية جراء جائحة كورونا، وعددٍ من الأزمات العالمية، وكان على رأس هذه التدابير خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) التي أظهرت نجاعتها من خلال ما حققته من نتائج تدعمها الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وفقاً لمرتكزات رؤية عُمان 2040. وقد عبّر عن ارتياحه تجاه التغيير الإيجابي لمسار الأداء المالي للدولة، وقدرة سلطنة عُمان على الالتزام والوفاء بتعهداتها المالية.
وتمكّنت سلطنة عُمان خلال هذا العام، وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، من تسديد قروض واستبدال بعض السندات مرتفعة الكُلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال عُماني، ومن خفض حجم الدّيْن العام بنحو 2.4 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، ليبلغ 18.4 مليار ريال عُماني، نتيجة لعددٍ من الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التعافي الاقتصادي، إذ انخفضت نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 46.5 في المائة ما مكّن الحكومة من خفض مخاطر الدَّيْن العام، وخفض كُلفة فوائد الدَّيْن العام الواجب سدادها مستقبلًا بنحو 127 مليون ريال عُماني، بجانب تحسين التصنيف الائتماني، وغيرها من المنافع لتعزيز النمو الاقتصادي.
ثمّ إن ارتفاع القيمة المُضافة في الأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، أسهم في نموّ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 30.4 في المائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني بنهاية الربع المماثل من عام 2021م.
ويأتي توجيه السلطان خلال ترؤسه مجلس الوزراء في مارس/ آذار الماضي لمواكبة التحولات العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه، ما سيعزز فرص الاستثمار الأجنبي والعمل على توطين هذه التقنية والاستفادة من استخداماته المتعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة الحرارية للصناعات المحلية.
الطاقة النظيفة
ودعماً لحلول الطاقة النظيفة منخفضة الكلفة افتُتح مشروع عبري للطاقة الشمسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تُربط بشبكة الكهرباء الرئيسية، بهدف تنويع مصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم إسهام مشروعات الطاقة النظيفة، ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار.
وستسهم التوجيهات السامية بإضافة ما يزيد على ٦٥٠ مليون ريال عُماني في تنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة ٢٠٢١م - ٢٠٢٥م وزيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية لهذا العام بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال عُماني، في تعزيز النمو الاقتصادي واستكمال البُنى الأساسية ودعم أنشطة القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ومما لا شك فيه أن رفع وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، وتعديل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت معدل التصنيف عندBa3 تؤكد على التزام الحكومة بتنفيذ الإجراءات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى لضبط الأوضاع المالية والاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط، وهذا يعزّز ثقة المستثمرين باستقرار المناخ الاستثماري وقدرة سلطنة عُمان على الوفاء بالتزاماتها ومتانة قطاعها المصرفي.
حسن الجوار
وفي سياستها الخارجية، واصلت سلطنة عُمان تبنّيها أُسس حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الإيجابي والمصالح المتبادلة وإرساء قيم العدل والحوار والإنسانية ودعم السّلم والأمن الدوليين، ما أهّلها أن تكون شريكاً محليّاً ودوليّاً موثوقاً به.
وما وجود سلطنة عُمان في دوائر حلّ بعض الأزمات الإقليمية، وحضورها في مناسبات أممية عدة متصلة بهذا الشأن، إلا ثمرة هذه الأُسس. وقد أكّدت أمام الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن نهجها السياسي الراسخ يقوم على رؤية عميقة وثابتة وتجربة ثرية مستخلصة من الموروث الحضاري والتاريخ الإنساني، وأن ثوابت سياستها الخارجية تتمثل في الوقوف مع الحق والعدل وتعزيز التعاون الإيجابي وتوثيق روابط التعارف والصداقة والإسهام في توطيد دعائم الأمن والسلم الدوليين.
كما أن سلطنة عُمان أيقنت أن «إقامة السلام وصيانته في العالم أمر ضروري لخير الشعوب، وأنه لا يُمكن الحفاظ عليه إلا إذا كان قائماً على قواعد راسخة من العدالة، وأسس ثابتة من التعاون والوفاق بين جميع الأمم»، وبهدف المُضي مع مختلف دول العالم برؤية إيجابية لمستقبل واعد للبشرية».
كما آثرت سلطنة عُمان في سياستها الخارجية مبدأ الإنسانية، فقامت بدور فاعل في عدد من القضايا المعاصرة، إقليميّاً ودوليّاً، أبرزها الهُدنة في اليمن وتمهيد العودة الآمنة لعدد من المحتجزين إلى بلدانهم، وقد دأبت سلطنة عُمان على تجديد دعوة المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد والعمل على إعلاء سُبل الحوار الجاد والفعّال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت دوافعها ومسبباتها، وعلى ضرورة تحقيق الاستقرار والرخاء لكلّ الأمم والشعوب وفق مبدأ العدالة والمساواة.
وفي هذا الإطار ترى سلطنة عُمان أن إرساء سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط بات يتطلب إقامة دولة فلسطينية على كل أراضيها المحتلة منذ عام 1967م، مؤكدة رفضها كل أشكال الانتهاكات الممنهجة والهيمنة التوسعية والاعتقالات التعسفية للفلسطينيين كافة.
الحياد الصفري
وأعلنت سلطنة عمان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحديد عام 2050 هدفاً لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات الدفيئة في مجمل القطاعات التنموية، ومباشرتها بعقد سلسلة من حلقات العمل التفصيلية واللقاءات بين أصحاب المصلحة على المستوى الوطني؛ سعياً لإعداد خارطة طريق تتضمن مشاريع محددة لخفض الانبعاثات على مستوى كل القطاعات، ولم تقتصر جهود السلطنة في مجال التخفيف على هذا الإعلان فحسب، بل قامت بتنفيذ العديد من المشاريع لخفض الانبعاثات الكربونية من مختلف القطاعات لاسيما مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة ومشاريع الحد من عمليات حرق الغاز وخفض انبعاثات غاز الميثان باستخدام تقنيات رصد متطورة، كالأقمار الصناعية والكاميرات الحرارية.
وتوشك السلطنة على الانتهاء من إعداد سياسة وطنية لتحول الطاقة، تركز على وضع الإطار العام والسياسات والضوابط المتعلقة بتيسير وتسريع التحول في قطاعات الهيدروجين والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واحتجاز ونقل واستخدام أو تخزين الكربون، وتولي جوانب التكيف مع آثار التغيرات المناخية أهمية خاصة؛ نظراً لازدياد عدد وحِدّة آثار هذه التغيرات في السلطنة، مثل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال أشهر الصيف وزيادة حِدّة الأعاصير والحالات الجوية متسببة في الكثير من الخسائر والأضرار المادية والبشرية والتي تربو على مليارات الدولارات كل عام.
كما بادرت في ضخّ مليارات الدولارات لإنشاء نظم حديثة للإنذار المبكر وبناء منظومة متكاملة من سدود التخزين والحماية وتحسين التخطيط العمراني ومرافق التصريف وتعزيز البنية الأساسية، كالشوارع وتمديدات المياه والكهرباء والاتصالات بهدف تعزيز الاستجابة لمخاطر الأنواء المناخية والحد من الأضرار المترتبة عليها.
كما بادرت لتطوير منظومة المحميات الطبيعية البرية والرطبة والبحرية منها، لتصل إلى نحو 25 محمية، تنتشر فيها مختلف أنواع الحياة الفطرية، إلى جانب إنشاء العديد من مراكز الإكثار لمفردات الحياة الفطرية المهددة بالانقراض، وتم إطلاق الحملة الوطنية لاستزراع ملايين الأشجار البرية وأشجار المانغروف والشعاب المرجانية في مختلف أرجاء البلد، إلى جانب تشجيع مختلف فئات المجتمع على زراعة الأشجار في مختلف البيئات والتجمعات الحضرية.
ترحيب خاص بالهدايا والأعلام في المنافذ البرية
شهدت المنافذ البرية للدولة والمرتبطة بالمنافذ العمانية، أمس الخميس، فعاليات احتفالية ستستمر خلال أيام العيد الوطني العماني حيث تزينت بالأعلام وشعارات الاحتفال (عمان منا ونحن منهم).
وتم، أمس الخميس، الترحيب بالعابرين من المنافذ بتوزيع هدايا تذكارية خاصة، فيما قدم طاقم المنافذ التهنئة بهذه المناسبة الغالية، كما أقيم حفل في منفذ خطم الشكلة تضمن رقصات فنونا تراثية ومقطوعات موسيقية بمشاركة الضباط والعاملين في المنافذ الإماراتية والعمانية.
تثبيت أسعار الوقود وإعفاءات قروض
مسقط: «الخليج»
وجّه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أمس، بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقاً لشهر أكتوبر 2021 كحد أعلى إلى نهاية 2023، وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان وذلك حتى نهاية يونيو 2023، وترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المستحقين للترقية من أقدمية عام 2012، اعتباراً من العام القادم.
كما وجّه بإعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين من صندوق قروض إسكان قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العُماني الذين تقل دخولهم الشهرية عن 450 ريالًا عُمانياً من إجمالي المبالغ المتبقية عليهم للصندوق أسوة بما تم حول إعفاء المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ووجّه السلطان الذي تراس أمس، اجتماعاً لمجلس الوزراء في محافظة ظفار التي تشهد الاحتفال الرئيسي للعيد الوطني 52 والذي يتضمن عرضاً عسكرياً، بإطلاق «البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي» لثلاث سنوات، بدءاً من يناير 2023، لجعل القطاع المالي ممكناً رئيسياً لنمو الاستثمارات والاقتصاد، بما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية.
وتضمنت التوجيهات أيضاً اعتماد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإضافية، إلى جانب المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة.
