كتب: محمد ياسين
لم يتوقع عامل آسيوي أن صديقه الذي يعمل بائعاً في متجر لمستلزمات التدخين في دبي، سيورطه في قضية سرقة ويفرّ إلى موطنه.
بداية القصة التي دارت أحداثها، بعد طلب الأخير من صديقه الاحتفاظ ببعض الأغراض في مركبته، وإرسال أموال بحوزته إلى موطنه؛ كونه قرر السفر لحال طارئة.
وافق العامل على مساعدة البائع ومنحه مفتاح مركبته، ليضع بها أغراضه، وتسلّم منه 95 ألف درهم، ليرسلها إلى موطنه في اليوم التالي، وأوصله إلى مطار دبي. وعقب مغادرة البائع تفقد العامل مركبته ليعثر على خزنة أموال تبدو مسروقة.
تردد العامل في إرسال الأموال ووقف حائراً بما يخفيه صديقه باحتفاظه بخزنة الأموال دون الإفصاح عن سبب فعلته، ساعات جلس يفكر فيما يحتفظ به من أموال لا يعرف مصدرها وخزنة أموال تبدو مسروقة ولم يتخذ قراره بكيفية التصرف.
في اليوم التالي فوجئ العامل برجال التحريات في منزله يستفسرون منه عن صديقه اللص، وعما لديه من أموال تخص الهارب، أنكر حيازته أي أموال أو أغراض تخصه.
لم تقنع إفادة العامل رجال التحريات، ففتّشوا منزله، وعثروا على 91 ألف درهم، وبتفيش مركبته عثروا على خزنة أموال، فأقر بأنها تعود لصديقه البائع، حيث طلب منه إرسال المبلغ المضبوط إليه في موطنه، إلا أنه لم يرسله، لعثوره على خزنة أموال مكسورة داخل مركبته.
واصل رجال التحريات التحقيق مع العامل، بعد نقله إلى مركز الشرطة، وسط أنكاره مشاركة صديقه في أي جريمة، وأن حيازته للأموال كانت بعد طلب الهارب تحويلها إلى موطنه، فحوّل إلى النيابة التي باشرت التحقيق معه.
وبحسب ملف القضية، فإن الصديق الهارب الذي يعمل بائعاً في متجر مستلزمات التدخين بدبي، منذ أكثر من 3 أعوام، سرق خزنة أموال من داخل مقر عمله، بعد أن وثق به صاحب المتجر.
وأفاد صاحب المتجر، بأنه اعتاد ترك أموالٍ في خزنة المتجر؛ حيث تدفع بعض مستحقات الموردين اليومية، وقبل يوم الواقعة طلب من العامل إغلاق المتجر في موعده، وذهب إلى منزله. وفي صباح اليوم التالي فوجئ باختفاء خزنة الأموال وكاميرات المراقبة المثبتة داخل المتجر وخارجه، وأنه كان يحتفظ ب 105 آلاف درهم داخل الخزنة، فضلاً عن مستندات وجواز سفر العامل وبعض الشيكات المصرفية التي تخص بعض الموردين.
أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات التي دانت العامل بجريمة سرقة المتجر، وبإخفاء أغراض متحصلة من جريمة سرقة، وعدم الإبلاغ عنها. وقضت بحبس البائع غيابياً وصديقه حضورياً، مع تغريمهما المال محل الجريمة، وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء محكوميتهما.
