القاهرة : «الخليج»، وكالات
أعلنت مصر تمديد فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP 27) حتى مساء اليوم السبت، وحثت المشاركين على تسريع وتيرة المفاوضات معربة عن قلقها بشأن عدد القضايا المتبقية التي يتعين حلها بهدف التوصل لاتفاق اليوم.
البحث عن مخرج
وقال رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ، أمس الجمعة، سامح شكري خلال جلسة عامة أمام المندوبين «لا أزال قلقاً من عدد المسائل غير المبتوت بها ولا سيما المسائل المالية وتخفيف المخاطر (خفض انبعاثات غازات الدفيئة) والخسائر والأضرار» الناجمة عن التغير المناخي. وجراء ذلك أعلن وزير الخارجية المصري تأجيل المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر إلى اليوم السبت بعدما كان مقرراً أن يختتم، أمس الجمعة. ودعا الأطراف إلى تكثيف الجهود و«العمل معاً لحل هذه المسائل المتبقية بأسرع وقت ممكن». وتتعثر أعمال المؤتمر الذي انطلق في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر منذ أيام عدة على المسائل نفسها. لكن يبدو أن مخرجاً يرتسم بالنسبة لملف واحد على الأقل من هذه الملفات ويتعلق بمسألة «الخسائر والأضرار» أكثر المسائل الشائكة في المؤتمر.
من جهته، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة ستمكن مصر من الإسراع في خططها، لأن تصبح مورداً للطاقة والهيدروجين إلى أوروبا، مشيراً إلى أن مصر سوف ترسل الكهرباء إلى قبرص واليونان، عبر كابل تحت البحر المتوسط، وتهدف إلى تصدير الهيدروجين، الذي يمكن أن يستخدم كوقود في محطات الطاقة. ولفت الملا إلى ما وصفه بالكثير من التطور في هذا التواصل، مضيفاً أن المناقشات حول الكابل تشهد تقدماً، وهو ما يعني أن مصر باتت مستعدة لإرسال الطاقة إلى أوروبا في غضون خمس سنوات، مشيراً إلى أن الزخم الذي تولد من استضافة كوب 27، سوف يساعد مصر في تعزيز والإسراع في مشروعاتها، للحد من الانبعاثات، وهو ما يؤهلها لأن تكون محوراً لشحنات الغاز الطبيعي المسال في البحر المتوسط.
مقترح أوروبي
وشهد عام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل، وحرائق واسعة. وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات على فكرة إنشاء آلية خاصة لتمويل هذه الأضرار إلا أن الاتحاد الأوروبي عرض اقتراحاً بهذا الشأن في وقت متأخر الخميس.
فقد أكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة مساء الخميس أنه مستعد لإنشاء «صندوق استجابة للخسائر والأضرار». إلا أن هذا الصندوق يجب أن يمول من جانب «قاعدة واسعة من المانحين» أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف.
وشدد على ضرورة أن تستفيد منه «الدول الضعيفة جداً» فقط. وفي الوقت ذاته طالب الأوروبيون المدعمون من مجموعات أخرى، بالتزامات قوية بشأن خفض انبعاثات غازات بهدف الحد من الاحترار. وفي وقت متأخر الخميس عرضت مسودة قرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة أحدها شبيه جداً بالعرض الأوروبي. وقالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن باسم مجموعة 77+الصين التي تترأسها بلادها أن هذا الخيار مقبول «مع بعض التعديلات القليلة التي اقترحناها». ويبقى معرفة موقف الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية وثاني ملوث في العالم، التي كانت تعارض حتى الآن إنشاء صندوق منفصل. كذلك، لم تصدر الصين أكبر ملوث في العالم وثاني قوة اقتصادية فيه، موقفاً بهذا الشأن.
ساعة الحقيقة
وقالت ريتشيل كليتوس كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس» الأمريكية غير الحكومية «دقت ساعة الحقيقة. يمكن للولايات المتحدة والصين حلحلة هذا الملف في الساعات الأربع والعشرين المقبلة». وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس صباح، أمس الجمعة، «هذا عرضنا النهائي. في أي مفاوضات إذا قمت بخطوة إلى الأمام ولم يتحرك الطرف الآخر أيضاً ينتهي العرض بعد ذلك».
وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير إذ لم تف الدول الغنية بالتزام قطعته عام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مئة مليار دولار اعتباراً من 2020.
ونشرت الرئاسة المصرية لكوب27 صباح، أمس الجمعة، مسودة وثيقة نهائية. وتعيد هذه المسودة الوثيقة الجديدة تأكيد العزم على «مواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية» في إشارة واضحة إلى أهداف اتفاق باريس. ونص اتفاق باريس حول المناخ الذي يشكل الحجر الأساس في مكافحة التغير المناخي، على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفيما كل عُشر من درجة مئوية يؤدي إلى كوارث مناخية كثيرة، تعهد الموقعون على الاتفاق العام الماضي خلال كوب 26 في غلاسكو إبقاء أكثر أهدافه طموحاً «حية». إلا أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتاً بتحقيق هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار ب2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.
وعلى صعيد الطاقة، أعادت الوثيقة التأكيد على ضرورة خفض استخدام الفحم إذا لم يترافق مع أنظمة لالتقاط الكربون والدعم «غير المجدي» للطاقة الأحفورية لكنها لم تشر صراحة إلى خفض استخدام النفط والغاز كما كانت ترغب بعض الدول. لكنها شددت على ضرورة «تسريع» اعتماد الطاقة المتجددة وهو عنصر جديد.
