رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الذي كان من المقرر أن يزور طرابلس، أمس الخميس، مغادرة الطائرة لدى وصوله إلى المطار ليتجنّب استقباله من قبل نظيرته في الحكومة الليبية نجلاء المنقوش التي تشكك أثينا في «شرعيتها»، ثم توجه إلى بنغازي واجتمع مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، بينما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها على مصير أكثر من سبعين سجيناً مضربين عن الطعام في أحد سجون العاصمة طرابلس (سجن معيتيقة)، داعية السلطات إلى الإفراج عن «المحتجزين دون أساس قانوني».
وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كانت عند سلّم الطائرة لاستقبال نظيرها اليوناني، لكن ديندياس «رفض النزول من الطائرة قبل مغادرتها دون أي توضيح».
وأعربت الوزارة عن استنكارها هذه الخطوة وتعهدت بالرد «بالإجراءات الدبلوماسية المناسبة»، واصفة مواقف وزير خارجية اليونان حيال ليبيا في الأيام الماضية ب«غير المتزنة» في ما يتعلق بسيادة البلاد، قائلة إنها ستتخذ «الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها».
وفي أثينا، ألقت وزارة الخارجية اليونانية باللوم في الحادث الدبلوماسي على السلطات الليبية، واتهمتها في بيان «بالتنصل من اتفاق» ينص على عدم عقد لقاء بين دندياس والمنقوش. وأوضحت أثينا أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني في طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقط، متجاهلاً الحكومة، قبل أن يتوجه إلى بنغازي شرقي البلاد ويجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.
من جهة أخرى، قالت البعثة الأممية في بيان، إنها تشعر «بقلق بالغ» إزاء تقارير تتحدث عن «إضراب أكثر من 70 نزيلاً في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام». ويقع سجن معيتيقة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، ويخضع لحراسة مشددة لأن أغلب نزلائه من رموز نظام معمر القذافي، إلى جانب عناصر وقادة تنظيم «داعش» الذين اعتقلوا في السنوات الماضية.
ولم يكشف تقرير الأمم المتحدة هوية السجناء والقضايا المحتجزين بموجبها. وأوضحت البعثة أن نزلاء السجن بدأوا إضرابهم منذ تشرين الأول/أكتوبر احتجاجاً على «الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة»، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية. وقال البيان إن معاملة المضربين عن الطعام ساءت في الأسابيع الأخيرة في ما يبدو أنه «عمل انتقامي».
كما دعت الأمم المتحدة السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه المعلومات و«الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني»، وضمان حقوق جميع المحتجزين، بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية.
(وكالات)
