- تلبية احتياجات مختلف مناطق الدولة.. ومواكبة للنمو
- إيجاد بنية تحتية وطرق اتحادية عالية الكفاءة
دبي: «الخليج»
كشف المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، أن الوزارة انتهت مؤخراً، من وضع خطة تطوير مستقبلية لقطاع الطرق الاتحادية لعشر سنوات المقبلة، بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم تقريباً، بهدف تلبية احتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات، ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الإمارات، وتعزيز جودة الحياة، وإيجاد بنية تحتية وطرق اتحادية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة وتعزز تنافسيتها في المحافل الدولية، وتدعم التوجّه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات الريادة عالمياً وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.
وأكد المنصوري أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تواصل جهودها الكبيرة في تطوير شبكة طرق شريانية تربط مناطق الدولة بعضها ببعض؛ إذ تتعامل الوزارة في الوقت الحالي مع مشاريع تطوير ورفع كفاءة طرق اتحادية بقيمة 500 مليون درهم، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية ورفع جودة البنية التحتية التي تسهم في رفع تنافسية الدولة وتحسين جودة الطرق الاتحادية، من خلال تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للمحاور الرئيسية في دولة الإمارات.
وقال: «تسعى الوزارة من خلال رؤيتها التي تتواءم مع رؤية واستراتيجية الدولة، إلى الريادة العالمية في مجالات البنية التحتية والنقل، عبر تطوير وتوسعة شبكة الطرق الاتحادية الحالية من جسور وأنفاق وشبكات للطرق، والاستفادة من تطبيقات وأنظمة المرور والنقل الذكية، لتحقيق أعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل، لمواكبة التطوير العمراني في إمارات الدولة المختلفة وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان التنقل الآمن والسلس والمستدام، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في مجال النقل والطرق في الدولة، إضافة إلى تعزيزها بجميع الخدمات اللازمة لدعم المركبات الكهربائية ومنظومة التنقل الذكي، وخصوصاً للمركبات ذاتية القيادة».
وأكد أن مشاريع الطرق هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة وتتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتعد المحرك الرئيسي لمحاور التنمية المستدامة كافة.
