شرم الشيخ - وام
نجحت جمهورية مصر العربية في إبهار العالم بعد تألقها في التنظيم الاستثنائي لمؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «COP27»، الذي انطلق في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واختتمت فعالياته السبت، في مدينة شرم الشيخ، بعد أن سخرت وزاراتها وأجهزتها كل عناصر ومقومات النجاح على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأظهرت مصر جاهزية تامة واحترافية شديدة في تنظيم الحدث، بما يؤهلها مستقبلاً لاستضافة مزيد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى.
وشهدت قمة «COP27»، التي عقدت تحت شعار «معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة»، حضوراً قوياً، ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر في تاريخها لكوكبة من صنّاع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم، بهدف دفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ، وتعزيز العمل الدولي من أجل معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم، والخروج بتنفيذات قاطعة تستكمل ما تم التعهد به في قمة غلاسكو العام الماضي اسكتلندا.
وكانت درجات الجاهزية بادية للعيان بمدينة شرم الشيخ والتي تعد أحدث حلقات الاهتمام المصري المبكر بالطاقات النظيفة والمناطق الخضراء.
وبرهنت الدولة المصرية بمؤسساتها على امتلاكها الاحترافية اللازمة لتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية.
وسعت مصر خلال القمة إلى توحيد جهود العالم للتصدي للتغير المناخي، على أمل إبقاء ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند حد 1.5 درجة مئوية.
وركزت فعاليات «COP27»، على اتخاذ إجراءات حاسمة، للحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولاً إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.
ودفعت مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى تعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009؛ إذ تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
وشهدت القمة منذ انطلاقها توقيع عشرات الاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ في أنحاء العالم، وكان أبرز ما وقعته مصر على هامش القمة اتفاقيات ب 83 مليار دولار بين صندوق مصر السيادي و9 مطورين عالميين.
وتم خلال القمة إطلاق الكثير من المبادرات الدولية، بهدف مجابهة تداعيات التغير المناخي، منها ما يتعلق بقارة إفريقيا ويستهدف إنهاء معاناة الملايين في القارة، إضافة إلى مبادرات أخري في مجالات الطبيعة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي والانتقال المستدام للغذاء والزراعة والعمل المناخي والمشروعات الذكية الخضراء.
يعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري في المناخ.
وهذا المؤتمر هو ال27 منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994، ويتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقاً لنظام التناوب بين القارات المختلفة.
وتقدمت مصر العام الماضي بطلب استضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الإفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته.
