تغطية: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون رقم () لسنة 2022 بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في الإمارة، خلال جلسته الرابعة التي عقدت يوم الخميس الماضي، ولم يترك الأعضاء فيها شاردة أو واردة في بنود ومواد وأحكام القانون، إلا وأمعنوا في مناقشتها باستفاضة، وتناولوها بالتفنيد، والتعديل، وإلغاء بعض المفردات عقب التصويت، مقابل الإبقاء على أخرى، فضلاً عن بعض المقترحات، وهكذا.
من البنود المهمة التي أضافها الأعضاء لمشروع القانون، تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال الطفولة المبكرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعم المبادرات والأنشطة التعليمية في الإمارة، وإعداد الدراسات الميدانية للوقوف على احتياجات الإمارة من المؤسسات التعليمية ورفعها للجهات المختصة، وتعزيز السلوك الصحي والبدني في المدارس، ورياض الأطفال، والحضانات الحكومية في الإمارة، فيما بحثوا ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن مجلس الشارقة للتعليم من تعزيز إسهاماته في تطوير المهارات، وتعزيز القيم الإسلامية، والسلوكيات الإيجابية، والانتماء والولاء الوطني، وغيره.
ترأس الجلسة على ميحد السويدي رئيس المجلس، وحضرها الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والمستشار عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومحمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس التعليم، ومروان محمد الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية بالمجلس، وسلطان حميد الجروان باحث قانوني في قسم التشريع بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
مناقشة المشروع
في مستهل الجلسة، قال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس بأنه ورد إلى المجلس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة بإحالة مشروع تعديل قانون تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى شؤون التربية والتعليم، والشباب، والثقافة والإعلام بالمجلس، كونها المختصة بجانب لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون، والاقتراحات، والشكاوى بالمجلس، للاستئناس برأيها لدراسة، ونظر المشروع، ورفع تقريرها للمجلس، وإبداء رأيها في شأن مواده.
وأضاف أنه بناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي.
دعم واهتمام
ومن جهته رحب الدكتور سعيد مصبح الكعبي بتواجده تحت قبة المجلس الاستشاري لمناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أهميته، لمواكبته ما تشهده الإمارة، من تطور كبير ولافت في التعليم، في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في دعم روافد التعليم.
بعدها تلت العضوة شريفة موسى المازمي، مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب، والثقافة والإعلام بالمجلس، مشروع قانون تعديل قانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، مستعرضة التعريفات، والأهداف، والاختصاصات وغيرها من المواد الواردة في مشروع القانون.
أدوار متعددة
وفي مداخلاتهم أبدى الأعضاء الكثير من الآراء حول مواد مشروع القانون، وأوضح ممثلو الحكومة التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وجوانب العمل في تطبيقه، وما يضطلع به المجلس من أدوار متعددة في تحقيق جودة التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص، وتطرقوا إلى الآليات الممكنة التي تدفع بدور مجلس الشارقة للتعليم - من خلال اختصاصاته، والإدارات التي يضمها- في وضع السياسات التعليمية وضمان استدامة الخدمات التربوية، علاوة على دوره بالتوسع في الحضانات الحكومية، وما تقدمه من رعاية للطفولة المبكرة، وجائزة الشارقة للتميز التربوي، الخاصة بتكريم الكفاءات التربوية، وتنمية جهودها لخدمة الميدان التربوي.
وبانتهاء النقاش صادق المجلس على مشروع القانون، وفي ختام الجلسة أعلن أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة ستعقد في الثامن من شهر ديسمبر المقبل، وستحدد الأمانة العامة للمجلس موضوعها لاحقاً.
