أبوظبي:«الخليج»
يبدأ دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، ليكون قد عقد بذلك 55 دور انعقاد، منها خمسة غير عادية، منذ انطلاق مسيرته، التي حرص خلالها على مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطنين، وحظي بدعم وتوجيه من القيادة الحكيمة، ومشاركة المواطنين في صنع القرار، تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية.
وتمكن العمل البرلماني، في ظل الاهتمام والدعم المتواصل من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، من أن يصبح ركيزة رئيسة ومحوراً أساسياً لتحقيق النجاحات في جميع المجالات. كما أصبح وسيلة فعالة لإيصال صوت المواطن إلى صنّاع القرار وساحة مهمة للنقاش والحوار، حيال قضايا الوطن والمواطن في أي من مناحي الحياة.
وحظي المجلس، بوصفه إحدى السلطات الدستورية الخمس، الذي عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام ودعم غير محدود من المغفور له، القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي كان يرى المجلس إحدى المؤسسات الاتحادية التي يتجسد عبرها نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة.
فالشورى نهج ارتضاه المغفور له الشيخ زايد، منذ اللحظات الأولى التي تسلم بها مقاليد الحكم، وطبقه في إدارة البلاد، ووضع نصب عينيه تلمّس احتياجات المواطنين وكانت إحدى أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها، وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس، الذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع عبره نبضها، ويتعرف إلى أفكار أبناء وطنه، ويقف على وجهات نظرهم.
وكان للدعم غير المحدود الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته. وكان يرحمه الله، يحرص على الاجتماع مع رئيس المجلس وأعضائه، بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، فضلاً عن استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد، وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينه، أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها.
وترسخت، على مدى عقود، علاقة احترام بين القيادة والمجلس، وبقدرة أبناء الإمارات على تحمل مسؤوليات العمل الوطني في إطار من التشاور والتواصل المستمر بين أفراد الشعب وممثليهم في المجلس من جهة، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى.
وكانت الدولة، في بداية تأسيسها، بحاجة إلى إقرار تشريعات تطال جميع مرافق الحياة ومختلف مؤسسات الرسمية، وعلم الاتحاد، والقوات المسلحة الاتحادية الدولة. وأسهم التعاون والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد، بين المجلس والحكومة في تنفيذ المجلس لرؤية القيادة في تطوير التشريعات؛ ومن أول مشروعات القوانين التي عرضت على المجل، بشأن: الجريدة، واختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وخدمة الموظفين، والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
خليفة راعي مسيرة تمكين المجلس
واعتمد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نهجاً يستند إلى استراتيجيات محددة الغايات والأهداف والمقاصد، ومنهجية علمية وخطط مؤسسية مبرمجة، وعطاء سخي في العمل الوطني، لإعلاء صروح الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مرحلة التأسيس؛ فقد أعلن في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005، برنامج التمكين الذي تضمن عدداً من المرتكزات لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوةً وناخبةً، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 في المئة».
وأساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009، في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وشملت تعديل المادتين «72 و78» من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة العضوية من عامين إلى أربعة، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، ابتداء من الأسبوع الثالث من أكتوبر من كل عام. كما عدّلت المادة «85» من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر، في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى وضع مشروع اللائحة، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد، بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعدّلت المادة «91» من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة.
دور وطني رائد على مدى خمسة عقود
وللمجلس الوطني دور وطني رائد تجسد بعقد «651» جلسة على مدى «17» فصلاً تشريعاً، أسهم خلالها في تحديث التشريعات، بمناقشة «649» مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطنين للمناقشة، وتبنى التوصيات بشأنها وتجسد ذلك بمناقشة «337» موضوعاً عاماً، بحضور ممثلي الحكومة، فضلاً عن توجيه «1005» أسئلة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات، ووافق على «7» تعديلات دستورية، ووقع على «47» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
الفصل التشريعي السابع عشر ومواكبة التطور
ويواصل المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، دوره الوطني داخلياً وخارجياً، كشأنه في الفصول السابقة، بما يترجم الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تعدّ منهج عمل وطنياً شاملاً، تعين المجلس في مسيرته عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية، ليواكب النهضة التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة، حيث واكب المجلس رؤية الدولة وخططها، باستمرار منظومة عمله بعقد سبع جلسات عن بُعد، في دور انعقاده الأول، خلال جائحة «كورونا» سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه. كما واصلت اللجان عقد اجتماعاتها والدبلوماسية البرلمانية مشاركاتها الفاعلة، حيث أقرّ المجلس على مدى «43» جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السابع عشر «40» مشروع قانون، وناقش «14» موضوعاً عاماً، وجه «119» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.
وتنفيذا لتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، واتساقاً مع برنامج التمكين السياسي للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بناء على الاتفاقية التي وقعها مع المجلس الوطني، تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، الذي عقد أولى جلساته في مارس 2021.
إنجازات الشعبة البرلمانية
وحققت المشاركات والزيارات الرسمية لالشعبة البرلمانية الإماراتية نتائج إيجابية كبيرة ونجاحاً بارزاً على جميع الصعد، بما يواكب توجهات الدولة وسياستها الخارجية.
ونجح المجلس، تنفيذاً لاستراتجيته البرلمانية التي وضعها لاستثمار المشاركة في فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، في تحقيق الكثير من الإنجازات الرائدة للدبلوماسية البرلمانية، تمثلت بتعزيز علاقاته البرلمانية مع برلمانات «75» دولة شقيقة وصديقة، وتنظيم «114» فعالية شارك فيها مئات أعضاء الوفود، التي زارت المعرض.
وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية، عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تواكب خلالها سياسة الدولة الخارجية، بمشاركتها في «220» نشاطاً في الاتحادات الإقليمية والدولية والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، الكثير من النتائج الإيجابية من أبرزها: تعزيز التواصل مع شعوب العالم وبرلماناته، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها، وتفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.
دعم الأمانة العامة لأجهزة المجلس
ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية تفوق توقعات جمهور المستفيدين.
وتطبق الأمانة العامة 43 برنامجاً، ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات، لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً، لتعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة.
