دبي: «الخليج»
ترتفع الرواتب بنسبة 4.6% العام 2023؛ بأعلى من تقديرات منتصف 2022 البالغة 4.1% وأعلى من الزيادة نسبة 4.2% التي حصل عليها الموظفون هذا العام، مقارنة ب 3.1% في الفترة من 2018 حتى 2021، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة استشارات الأعمال «دبليو تي دبليو».
ويستند التقرير إلى استطلاع تم إجراؤه على 1550 منظمة أمريكية في الفترة من 3 أكتوبر إلى 4 نوفمبر الجاري.
وبجانب صعوبة توقع وتيرة التضخم في العام المقبل فإن معدله الحاد الحالي يعني أن زيادة الأجور هذه رغم أنها أعلى من المعتاد إلا أنها لا تواكب التضخم حيث تمر الأسر بحالة من فقدان القوة الشرائية.
وفي أحدث قراءة للتضخم، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي يتتبع تغيرات الأسعار عبر مجموعة متنوعة من السلع والخدمات الاستهلاكية، ظهرت زيادة بنسبة 7.7% في أكتوبر عن العام السابق؛ وهي أصغر زيادة في 12 شهراً منذ يناير.
وفي حين أن التضخم جزء من طبيعة الاقتصاد فإن المعدل الحالي أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وفي هذا العام، وحتى الآن، أقدمت لجنة تحديد سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي على دعم سعر الفائدة الرئيسي 6 مرات في جهودها المستمرة لخفض معدل التضخم؛ فالفكرة العامة هي أن من خلال رفع تكلفة اقتراض الأموال سينخفض الإنفاق وسيكون هناك ضغط تضخمي أقل بسبب تراجع طلب المستهلك.
وربما يؤدي هذا أيضاً إلى فقدان الوظائف ولكن على الرغم من حدوث زيادة طفيفة في عمليات التسريح إلا أن معدل البطالة منخفض نسبياً عند 3.7%، وفقاً لآخر قراءة.
وكانت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، قد أعربت يوم الجمعة عن ثقتها في إمكانية ترويض التضخم دون حدوث قفزة كبيرة في معدلات البطالة. وفي حين أن سوق العمل ربما يبدو مختلفاً بعد شهور من الآن فإن النقص الحالي في العمالة يمثل تحدياً للشركات حيث قال 75% من المشاركين في استطلاع «دبليو تي دبليو» إنهم يكافحون من أجل جذب المواهب والاحتفاظ بها، وبالتالي ميزانيات أكبر للرواتب. ويوفر أرباب العمل أيضاً مزيداً من المرونة في مكان العمل (67%) ويضعون تركيزاً أوسع على التنوع والمساواة والاندماج (61%).
ومع استمرار ارتفاع التضخم واحتمال حدوث انكماش اقتصادي تستخدم الشركات مجموعة من الإجراءات لدعم موظفيها خلال هذا الوقت.
