«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من «الموفقين العقاريين»

أبوظبي - وام
​أدى أعضاء الدفعة الثالثة من الموفقين في مركز تسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي «تسوية»، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك إيذاناً ببدء مهامهم في أعمال التوفيق لفض النزاعات العقارية عبر الحلول البديلة للتقاضي، والتوصل إلى تسويات بالوسائل الودية.
​جاء ذلك تنفيذاً لقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن اعتماد دفعة جديدة من الموفقين في المنازعات العقارية، تضم ستة موفقين عقاريين.
​​وأكد المستشار يوسف العبري، أهمية دور مركز تسوية المنازعات العقارية في أبوظبي، الذي تم إنشائه بناء على اتفاقية تعاون بين دائرة القضاء ودائرة البلديات والنقل، ليختص بالصلح في جميع النزاعات العقارية، والعمل على إنهائها ودياً، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم التسوية الودية بين المتنازعين، دعماً لجهود إرساء منظومة متكاملة لتعزيز الوسائل البديلة للتقاضي.
​وأشار إلى أن إمارة أبوظبي كانت سباقة في استحداث آلية المصالحة العقارية على المستوى الإقليمي، ما يعزز المكانة التنافسية للاستثمار العقاري في الإمارة، كونه أحد القطاعات الجاذبة والمهمة التي تستوجب التعامل معها وفق آليات مرنة تضمن سهولة مختلف الإجراءات مع حفظ حقوق جميع الأطراف والتوصل إلى حلول ناجزة للمنازعات الناجمة عن التعاقد خلال وقت قياسي، طبقاً للضوابط المعتمدة في مركز «تسوية».
​ولفت المستشار العبري، إلى اهتمام دائرة القضاء بتأهيل وتدريب الموفقين العقاريين وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة، والتي يتضمنها برنامج التكوين الأساسي للموفقين الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تتسم بالكفاءة، إذ يتم تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات اللازمة للتفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكر والمحايد بين أطراف النزاع العقاري وصولاً إلى تسوية فاعلة في إطار المشروعية القانونية.