اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ «كوب 27»، الذي اختتم أعماله، فجر أمس الأحد، في شرم الشيخ المصرية، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعوته إلى شراكات انتقالية عادلة للطاقة لتسريع التخلص التدريجي من الفحم، وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، وكرر الدعوة التي وجّهها في كلمته الافتتاحية لإصدار «ميثاق التضامن المناخي».
وبعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدد، أقر المؤتمر نصاً كان محور نقاشات واسعة ينشئ صندوقاً لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيّر المناخي، من دون إعادة تأكيد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وتقرر كذلك تشكيل «لجنة انتقال» مكلفة بوضع الإجراءات العملانية للتدابير الجديدة، وبينها الصندوق الخاص للخسائر والأضرار ترفع توصيات «للدرس والإقرار» إلى مؤتمر الأطراف المقبل «كوب 28» في دولة الإمارات العام المقبل.
أهمية التنفيذ
وبعد أعمال استمرت أكثر من أسبوعين، انتهى مؤتمر المناخ الذي نظمته الأمم المتحدة بعد تأخر دام أكثر من يوم جاعلاً منه أحد أطول مؤتمرات المناخ. وقال رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري «لم يكن الأمر سهلاً»، لكن «نفذنا مهمتنا في نهاية المطاف».
وأكد شكري، في مؤتمر صحفي، أن المؤتمر شهد على مدى أسبوعين، مشاركة 112 رئيس حكومة ودولة، والذين شاركوا في فعاليات «الشق رفيع المستوى، والدوائر المستديرة». وأضاف أن «كوب 27» يعد مؤتمراً تنفيذياً، حيث لم يكتف بقرارات تقليدية، وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية للانتقال من الرئاسة البريطانية إلى الرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ.
وحث إعلان ختامي، أتى ثمرة الكثير من التسويات، على خفض «سريع» لانبعاثات غازات الدفيئة من دون تحديد أهداف جديدة مقارنة ب«كوب26» العام الماضي في غلاسكو.
وأسف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لكون مؤتمر الأطراف فشل في وضع خطة «لخفض الانبعاثات بشكل جذري».
وأكد غوتيريس «كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا».
نقاشات حادةمن جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله. وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، في الجلسة الختامية للمؤتمر «ما لدينا ليس كافياً كخطوة للأمام (..) ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزياد خفض انبعاثاتهم وتسريعه». وأكد «خاب أملنا لعدم تحقيق ذلك». وبالمثل، دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى «بذل المزيد»، إلا أن هذه النسخة من المؤتمر تميزت باعتماد قرار وصف بأنه «تاريخي» من قبل مروّجيه، حول تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي التي تتعرض لها أفقر دول العالم.
ورحّب محمد ادوو، مدير منظمة «باور شيفت أفريكا» غير الحكومية والداعم الكبير لإنشاء الصندوق، بهذه الخطوة قائلًا «في بداية المباحثات لم تكن مسألة الخسائر والأضرار على جدول الأعمال حتى. والآن دخلنا التاريخ».
وكاد ملف «الخسائر والأضرار» يُفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة، لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.
وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعاً في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة، ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية «حياً».
ولا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتاً، بتحقيق هدف حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار ب2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي، لكن مع وتيرة الانبعاثات الحالية قد ترتفع الحرارة 2,8 درجة مئوية وهو مستوى كارثي. (وكالات)
