قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد، بإجراء مناقشات مع السلطات الإماراتية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 خلال الفترة من 2 إلى 17 نوفمبر 2022.
وفي ختام البعثة، أصدر العيد بياناً جاء فيه إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً هائلاً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو الدولي الذي نظمته دبي، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق «أوبك+». «وبوجه عام، يُتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6% تقريباً في عام 2022، مقابل 3,8% في عام 2021. وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً عن 5% هذا العام.»
وأضاف البيان: «سجل فائض المالية العامة وفائض الحساب الخارجي ارتفاعاً إضافياً بفضل زيادة أسعار النفط وسحب الدعم المالي المؤقت الموجه إلى الشركات والأسر بسبب أزمة كوفيد في ظل الانحسار التدريجي للجائحة. وارتفعت التدفقات المالية الوافدة إثر تنامي حالة عدم اليقين العالمية، مما ساهم في نمو أسعار العقارات بشكل سريع في بعض الشرائح.»
وقال: «وستظل الآفاق الاقتصادية للإمارات موجبة مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي. ونتوقع أن يسجل النمو غير الهيدروكربوني حوالي 4% في عام 2023، مع تسارع وتيرته على المدى المتوسط بفضل تنفيذ الإصلاحات الجارية. وتشير التوقعات إلى تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا، بما في ذلك الناجمة عن تداعيات تشديد الأوضاع المالية. ومما سيساهم في دعم النمو مواصلة تطوير أسواق رأس المال المحلية، بما في ذلك إصدار ديون بالعملة المحلية عن الحكومة الاتحادية.»
الآفاق المستقبلية
وحذر البيان من أن الآفاق المستقبلية تبدو عرضة لأوضاع عدم يقين خارجية مؤثرة بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، والتطورات الجيوسياسية، وقرار خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة أوبك+ مؤخراً. وقال: «مع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط وقوة الاحتياطيات المالية الوقائية يساهمان في التخفيف من حدة المخاطر، بينما يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح.»
وتابع: «وفي ظل الآفاق الاقتصادية الكلية المتوقعة، ينبغي أن تركز السياسات في الأجل القريب على ضمان النمو المستدام والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاحتياط من النتائج التضخمية. وفي هذا الصدد، نرحب بتوجيه الدعم المالي المؤقت إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر للتخفيف من تداعيات ارتفاع التضخم عليها، مع الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالحيطة المالية بوجه عام، ودعم الجهود المبذولة للحد من التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية لضمان الاستدامة على المدى المتوسط.»
أداء البنوك
وقال صندوق النقد: «تتمتع البنوك بكفاية رأسمالية بوجه عام وسيولة وفيرة، كما شهدت تحسناً طفيفاً في جودة الأصول مقارنة بذروة الجائحة. وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي. وتؤكد تطورات أسعار العقارات والتوقعات بزيادة تشديد الأوضاع المالية على أهمية مواصلة إحكام الرقابة على الاستقرار المالي. ونرحب بجهود مصرف الإمارات المركزي المستمرة لتقوية إطار السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز الإدارة الفعالة للقروض غير المنتظمة.»
وأضاف: «وتقدمت الجهود بشكل كبير في ظل الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية مواصلة تقوية منظومة القواعد التنظيمية لضمان فعاليتها اتساقاً مع المراقبة المعززة في ظل توصيات مجموعة العمل المالي ( FAT فاتف)، وينبغي لهذه الجهود أن تستمر.»
ضريبة الشركات
وقال البيان: «وبالنظر إلى المدى المتوسط، نرحب بإصلاحات المالية العامة المقررة، بما فيها التطبيق المتوقع لضريبة دخل الشركات والإلغاء التدريجي لهياكل رسوم مزاولة الأعمال. وينبغي مواصلة العمل عليها لتكون ركيزة لضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وداعم للنمو في ظل إطار قوي متوسط المدى للمالية العامة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية. كذلك فإن من شأن التعزيز والتنسيق الدقيق للركائز والقواعد المالية التي تستند إليها كل إمارة أن يضمن إرساء موقف وطني موحد لسياسة المالية العامة.»
وتابع: «والإصلاحات الهيكلية الجارية، كتلك الرامية إلى دعم التوظيف في القطاع الخاص ومشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من منافع التكنولوجيا والتعليم، سوف تساعد على تحقيق النمو المستدام والشامل للجميع. ويمكن دعم هذه الجهود من خلال مواصلة تعزيز التعاون على مستوى جميع الإمارات، بما في ذلك في جمع البيانات الاقتصادية وتبادلها ونشرها.»
