أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى، إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها إلزام مستشفى بأن يؤدي له 100 ألف درهم، تعويضاً مادياً ونفسياً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأشار إلى أنه كان يلعب وسقط أثناء لعبه، وشعر بألم في الكتف اليمنى وألم عضلي وراجع المستشفى في مارس الماضي، فشخّص حاله بألم في الكتف اليمنى وألم عضلي، وتورم، ومنحه إجازة مرضية 21 يوماً. لكنه شعر بألم وتورم في السبابة اليسرى أعجزاه عن ممارسة عمله. وبمراجعة عيادات أخرى تبين له وجود كسر عظمة السلامي غير المحددة للسبابة اليسرى وأنه في حاجة أولية لعلاج الكسر.
وأكد الشاكي أنه نتيجة لخطأ المستشفى المدّعى عليه في تشخيص حاله عجز عن القيام بعمله مدة تجاوزت 21 يوماً، ما أثر سلباً في حقوقه ومستحقاته الوظيفية وبدل العلاوات، وساءت حاله الصحية والنفسية، بعد تفاقم الألم وإجراء عملية جراحية مستعجلة.
وفي المقابل طالب المستشفى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، وبرفض الدعوى لعدم الثبوت وإلزام المدّعي الرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة أن دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية، لا ترفع إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وأن المشرع أوجب على المحكمة المختصة نظر دعوى التعويض، بسبب المسؤولية الطبية الالتزام بقرار لجنة المسؤولية الطبية في شأن ثبوت الخطأ الطبي أو نفيه. مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد باتباع الشاكي الطريق المقرر قانوناً، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها مصروفاتها.
