قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس موظفة في إحدى الجهات الحكومية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بشرط دفع كفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي، وتغريمها ضعف قيمة المبلغ الذي استولت عليه وهو قيمة 19 يوم عمل، حيث جلست في منزلها بعد تقديمها إجازات طبية مزورة، حسب ما نشرته صحيفة «القبس».
الجدير بالذكر أن قضايا تزوير المرضيات تتزايد في الآونة الأخيرة أمام المحاكم الكويتية، ومعظمها تنتهي بالإدانة والامتناع عن العقاب، مع غرامات مالية وإلزام الموظفين بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها، ورد ضعفها.
