عادي

خبراء: التشكيك المهني أداة محورية للحد من جرائم غسل الأموال

خلال ندوة افتراضية لتوجيه المؤسسات بشأن التزامات الامتثال
13:16 مساء
قراءة 3 دقائق
دبي: «الخليج»

دعا معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، وجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (AAA) مجتمع المحاسبين القانونيين لممارسة قدر أكبر من التشكيك المهني في سبيل المشاركة في جهود مكافحة غسل الأموال.

وبينما تسعى دولة الإمارات لتعزيز نظامها المالي، استضافت كلتا الهيئتين، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، ندوة افتراضية لتوجيه المؤسسات بشأن التزامات الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وتضمنت قائمة المتحدثين: محمد شافي بوييلان، أخصائي أول، قسم الإشراف والرقابة في إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، وشما كوثري، أخصائي أول، قسم الإشراف والرقابة في إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، ودنكان ويجيتس، المسؤول التنفيذي، إدارة المعايير المهنية في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وميشيل غيدنغز، رئيس قسم الإشراف والرقابة، معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، ومارك بيلينغتون، مدير عام معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، الأسواق الدولية.

ووفقاً للمتحدثين، فإن المكانة التي تتمتع بها الإمارات كمركز دولي للتمويل والتجارة جعلها أكثر عرضة للجرائم المالية غير المشروعة. ويتطلب التغلّب على هذا التهديد أن يحافظ القطاعان العام والخاص على يقظته، والإبلاغ عن أي نشاط تجاري مشبوه. ودعت وزارة الاقتصاد المحاسبين والمدققين المتخصصين لتحمل مسؤوليتهم، والعمل من أجل المصلحة العامة، وأن يكونوا خط الدفاع الأول في تحديد الجرائم المالية والتصدي لها من خلال وضع تقييمات شاملة للمخاطر.

صفية الصافي: الإمارات تطبق نظاماً قوياً لمواجهة غسل الأموال

واتفق المتحدثون على أنه بالرغم من أن الثقة تلعب دوراً في اتخاذ القرارات والأحكام، إلا أن التشكيك المهني وإجراءات التدقيق اللازمة يعتبران أمراً محورياً في الجهود الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وفي الحالات التي تظهر فيها تناقضات بين البيانات المالية والأوضاع الطبيعية المرئية للشركة، لا يوصى بإجراء مزيد من المراجعة والاستقصاء فحسب، بل أصبح الآن مطلباً قانونياً في دولة الإمارات، مما يتطلب من المحاسبين المسجلين تقديم تقرير حول أي نشاط مشبوه (SAR) إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات (FUI). وسيضمن ذلك استيفاء الشركات لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتجنب الغرامات وخسائر السمعة.

نظام قوي

وقالت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال، وزارة الاقتصاد: «تطبق دولة الإمارات نظاماً قوياً لمواجهة غسل الأموال، في إطار جهودها لمنع أي إمكانية لغسل الأموال. ونشجع شركاتنا الخاضعة للرقابة والجمهور العام على الإبلاغ عن الانتهاكات الفعلية أو المحتملة للوائح غسل الأموال، وسنواصل رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بتشريعات الجرائم المالية».

وقال مارك بيلينغتون، مدير عام معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، الأسواق الدولية: «بينما يواصل المشهد التجاري العالمي نموه بمزيد من التداخل والتعقيد، تتخذ عمليات غسل الأموال أشكالاً متنوعة وبشكل متزايد. ومن المشجّع أن نرى الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال، لكنها لا تزال تمثل خطراً كبيراً على الشركات في الدولة».

وأضاف: «ينجذب المجرمون إلى قطاع المحاسبة كوسيلة لإضفاء الشرعية على الأعمال التجارية التي تشكل واجهات لغسل الأموال. وبصفتنا محاسبين قانونيين، فإننا نتحمل مسؤولية التصرف من أجل المصلحة العامة، ويجب علينا ضمان عدم المساس بنزاهة قطاع المحاسبة، من خلال تمكين أو دعم أي نشاط تجاري يُسهل عمليات غسل الأموال».

حضر الندوة 155 مدققاً ومحاسباً، وعضواً في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من المؤسسات المالية الرئيسية على المستويين العالمي والإقليمي.

https://tinyurl.com/4sp3zem8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"