- تطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين "الحكومي" و"الخاص"
- ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للصناعات المستقبلية والمتقدمة
- بناء قاعدة اقتصادية عالمية من خلال تطوير سلاسل التوريد المحلية
- زيادة الإنفاق على المشتريات والخدمات في الاقتصاد المحلي إلى 45 مليار درهم
بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المستقبل يرتكز على إطلاق حراك صناعي إماراتي شامل تقوده القطاعات التنموية الحيوية في الدولة، لتطوير المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للصناعات المستقبلية والمتقدمة.
جاء ذلك خلال جلسة حكومية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022 هدفت إلى تعزيز الصناعات الوطنية لإحداث نقلة نوعية في التنمية الصناعية وتعزيز القيمة الوطنية المضافة.
وقال سلطان الجابر إن دولة الإمارات نجحت في تعزيز موقعها وجهة لريادة الصناعات وتنمية القطاع الصناعي، من خلال مبادرة "اصنع في الامارات" وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الممكنات والمزايا التنافسية التي تضاعف مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الوطني في الناتج المحلي.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تعمل على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، من خلال تطوير سلاسل التوريد المحلية وتصنيع منتجات جديدة، وتكثيف جهود دعم الصناعة الوطنية وتحفيز تنافسية المنتج الوطني من خلال برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي.
تحديات وفرص تنمية الصناعة الوطنية
وبحث المشاركون أهمية تنمية الصناعة الوطنية وزيادة المحتوى المحلي من خلال إحداث نقلة نوعية لتبني سياسات ومبادرات طموحة وتنفيذ مشاريع صناعية استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ووضعوا أهم التحديات التي تواجه تعزيز الصناعة الوطنية، والفرص التي يحملها هذا القطاع من خلال توفير ممكنات وبرامج تحفيزية مختلفة ضمن مبادرات وبرامج استراتيجية الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة.
واستعرضوا أبرز منجزات برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تم إطلاقه في 2018، والذي تمكّن من توسيع نطاق الطلب على المنتجات الوطنية والتطبيق على مستوى الدولة من جهات حكومية وشركات وطنية وزيادة الإنفاق على المشتريات والخدمات في الاقتصاد المحلي لتقترب من 45 مليار درهم بنهاية عام 2022، ويستهدف الوصول الى 65 مليار درهم في عام 2031 ورفع عدد الموردين المشاركين في البرنامج ليصل إلى 7300 شركة، بحيث يصل متوسط القيمة الوطنية المضافة إلى نحو 60%.
شارك في الجلسة مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى الهيئات المحلية المعنية بالصناعة.
