روما - أ ف ب
قررت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إحالة أحد أشهر الصحفيين الاستقصائيين في البلاد إلى المحاكمة، كما أعلن الأخير الثلاثاء في ثاني إجراء من نوعه منذ توليها منصبها الشهر الماضي.
ويتهم إميليانو فيتيبالدي الذي يعمل لحساب صحيفة «دوماني» اليسارية ومدير الصحيفة ستيفانو فيلتري بتحريف الحقائق في مقال نشر العام الماضي، يشير إلى أن المسؤولة من اليمين المتطرف حاولت مساعدة صديق للفوز بمناقصة حكومية خلال الجائحة.
ونفت ميلوني التي كان حزبها «فراتيللي ديتاليا» في صفوف المعارضة في حينها؛ ذلك ورفعت دعوى قضائية.
وصرّح فيتيبالدي، أن قاضياً في روما قرر الأسبوع الماضي إجراء محاكمة. وأشار محامي ميلوني إلى تحديد موعد بدء المحاكمة في 10 يوليو/ تموز 2024. وقال: «نقلت فقط معلومات صحيحة»، ووعد بأنه سيواصل، والصحيفة التحقيقات بما في ذلك في ملفات «محرجة».
وتزامن قرار محاكمة فيتيبالدي مع بدء محاكمة الكاتب الشهير المناهض للمافيا، والصحفي روبرتو سافيانو بتحريض من ميلوني، بتهمة التشهير لانتقاداته لموقف رئيسة الوزراء من المهاجرين.
بالنسبة لفيتيبالدي فقد صرّح قائلاً: «من الطبيعي أن تتم محاكمة صحفي استقصائي في إيطاليا». وتابع: «لكنها المرة الأولى التي سأحاكم فيها في مواجهة رئيسة وزراء تتمتع بنفوذ كبير مقارنة بصحفي معارض».
وفي مقاله، ذكر فيتيبالدي كيف اتصلت ميلوني بدومينيكو أركوري المفوض الحكومي الخاص المسؤول عن مكافحة وباء كوفيد19، لطرح اسم صديق كان يشارك في عروض لشراء كمامات. وبحسب الصحيفة، أكدت ميلوني أنها اتصلت بالمفوض، لكنها نفت أنها حاولت التأثير في قراره.
وتتهم ومحاميها الصحيفة ب«السعي للوصول إلى عنوان مضلل يتضمن تشهيراً». وقال لوكا ليبرا محامي ميلوني: إن هذه الدعوى هي «نتيجة مقال تمت صياغته بمهارة لنشر ادعاءات تنطوي على تشهير لا أساس له».
ووفقاً لآخر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في عام 2017، رفعت 9500 دعوى تشهير في ذلك العام بحق صحفيين. ويعاقب القانون في إيطاليا وسائل الإعلام في دعاوى التشهير، بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ودعت المحكمة الدستورية الإيطالية أعضاء البرلمان في عامي 2020 و2021 إلى إعادة صياغة التشريعات في هذا المجال، مشيرة إلى أن أحكام السجن في مثل هذه القضايا غير دستورية.
