أظهرت بيانات نُشرت، الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية اقترضت بأقل من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول، على الرغم من توقعات بتفاقم عجز الميزانية في الأشهر المقبلة في ظل تدابير دعم فاتورة الطاقة وتباطؤ الاقتصاد.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن إجمالي صافي اقتراض القطاع العام سجل 13.549 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) الشهر الماضي.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد أشار إلى قراءة أعلى عند 22 مليار جنيه إسترليني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات بتأثر الاقتراض بالمدفوعات الأولى لفاتورة الطاقة الحكومية لدعم المنازل وموردي الطاقة.
وتضمنت بيانات، الثلاثاء، قدراً متواضعاً نسبياً عند 3.4 مليار جنيه إسترليني لبند الإعانات «الأخرى»، ما يعكس تقديراً مبدئياً لتدابير دعم فاتورة الطاقة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن هذا الرقم لا يتضمن (خطة دعم فواتير الطاقة) للشركات؛ إذ إن التقديرات الخاصة بها ليست متاحة بعد.
(رويترز)
