أبوظبي: آية الديب
أقامت مؤسسة توصيل دعوى إلى محكمة العين الابتدائية، وطالبت فيها بإلزام عامل لديها، بأن يدفع لها 20 ألف درهم تعويضاً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع إلزامه الرسوم والمصاريف. وأشارت إلى أن المشكوّ عليه كان يعمل لديها بمهنة "مراسل" عامل توصيل وترك العمل. وعمّمت عليه، ولم يسلّم العهدة التي كانت في حوزته وهي عجلة هوائية وبعض المستندات.
وخلال تحضير الدعوى تواصلت مع مدير المؤسسة والمشكوّ عليه، الذي تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لكون العلاقة يحكمها قانون العمل، متمسكاً بكيدية الادعاء ومطالباً برفض الدعوى لعدم البينة.
وأشارت المحكمة إلى أن المؤسسة طالبت المشكوّ عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، نتيجة تركه للعمل وامتناعه عن ردّ العهدة، والإضرار بالمدعيةز فيما لم تثبت تسلّم المشكو عليه للعهدة التي تدعيها وامتناعه عن ردها. فضلاً عن أن مسألة التعميم على العامل لتغيّبه عن العمل لا يقطع بأي حال من الأحوال بتوافر ركن الخطأ في جانب العامل، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المؤسسة بالرسوم والمصاريف.
