أبوظبي: «الخليج»
احتفت أكاديمية أبوظبي القضائية، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين (مستشار قانوني حكومي معتمد) الذي نفّذته بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، على مدار 6 أشهر، بإجمالي 554 ساعة تدريبية وبمشاركة 25 باحثاً من 16 جهة حكومية.
ويأتي برنامج التكوين الأساسي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الباحثين وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم القانونية الحكومية، وإعداد كوادر بشرية مدرّبة ومتخصصة قادرة على استيعاب وتطوير النظم القانونية وتحويلها إلى مهارات حياتية، وتطوير كفاءات المهن العدلية والقانونية، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، التزام الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر المواطنة تأهيلاً علمياً وعملياً، وفق أرقى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن البرنامج يتميز بالدمج بين التدريب العملي والنظري، ما يسهم في تطوير قدرات الباحثين القانونين، وتزويدهم بالمهارات الأساسية لضمان أداء أعمالهم بكفاءة، وفقاً لمتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بتلك المهنة، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة، وتجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر الباحثون القانونيون جزءاً منها.
وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي: «تهانينا لجميع الخريجين من الباحثين القانونيين المستقبليين لإنجازهم هذه المرحلة الرئيسية من مسيرتهم المهنية.
يسرنا أن نشهد نجاح هذا البرنامج، الذي هو ثمرة تعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في تحقيق النتائج المرجوّة والرامية إلى تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية لتمكينها من لعب دور محوري في ترسيخ سيادة القانون والعدالة على أرض دولة الإمارات، من خلال تقديم تجربة تعلم متكاملة تلبي متطلبات المنظومة القانونية في الدولة».
وجرى خلال الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، تكريم الخريجين الذين استكملوا جميع مراحل البرنامج التي تضمنت مجموعة من التجارب العملية والنظرية والزيارات الميدانية والتدريب الذاتي، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل لممارسة وظيفة «مستشار قانوني حكومي معتمد».
احتفت أكاديمية أبوظبي القضائية، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين (مستشار قانوني حكومي معتمد) الذي نفّذته بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، على مدار 6 أشهر، بإجمالي 554 ساعة تدريبية وبمشاركة 25 باحثاً من 16 جهة حكومية.
ويأتي برنامج التكوين الأساسي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الباحثين وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم القانونية الحكومية، وإعداد كوادر بشرية مدرّبة ومتخصصة قادرة على استيعاب وتطوير النظم القانونية وتحويلها إلى مهارات حياتية، وتطوير كفاءات المهن العدلية والقانونية، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية، التزام الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر المواطنة تأهيلاً علمياً وعملياً، وفق أرقى المعايير العالمية.
وأشار إلى أن البرنامج يتميز بالدمج بين التدريب العملي والنظري، ما يسهم في تطوير قدرات الباحثين القانونين، وتزويدهم بالمهارات الأساسية لضمان أداء أعمالهم بكفاءة، وفقاً لمتطلبات الواقع العملي في المحاكم والنيابات، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بتلك المهنة، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة، وتجويد الأداء القضائي، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر الباحثون القانونيون جزءاً منها.
وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي: «تهانينا لجميع الخريجين من الباحثين القانونيين المستقبليين لإنجازهم هذه المرحلة الرئيسية من مسيرتهم المهنية.
يسرنا أن نشهد نجاح هذا البرنامج، الذي هو ثمرة تعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في تحقيق النتائج المرجوّة والرامية إلى تعزيز خبرات ومهارات الكفاءات الوطنية لتمكينها من لعب دور محوري في ترسيخ سيادة القانون والعدالة على أرض دولة الإمارات، من خلال تقديم تجربة تعلم متكاملة تلبي متطلبات المنظومة القانونية في الدولة».
وجرى خلال الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، تكريم الخريجين الذين استكملوا جميع مراحل البرنامج التي تضمنت مجموعة من التجارب العملية والنظرية والزيارات الميدانية والتدريب الذاتي، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل لممارسة وظيفة «مستشار قانوني حكومي معتمد».
