اتفاقيات للمساهمة المجتمعية في دعم «قرى الإمارات» بـ200 مليون

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع اتفاقيات لسبعة شركاء رئيسيين للمساهمة الاجتماعية في دعم مشروع «قرى الإمارات»، والذي تم الإعلان عنه ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الحالية.
 وتأتي المساهمات الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الموقعة والتي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم في إطار دعم مشروع قرى الإمارات الهادف إلى تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، من خلال إشراك كل القطاعات، الحكومية والخاصة، في تطوير الخدمات والمرافق في القرى وبما يجعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية، وتوظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
 وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، أن توقيع الاتفاقيات مع عدد من الشركاء الرئيسيين للمساهمة المجتمعية في دعم مشروع قرى الإمارات، يمثل خطوة نوعية وإيجابية، وداعماً كبير للأولويات الاجتماعية وتمكين المواطنين والمجتمع وفق توجيهات ورؤية قيادة دولة الإمارات.
الازدهار الاقتصادي. 
 وقال سموه: «مشروع قرى الإمارات يترجم الأسس والدعائم التي أرستها قيادة دولة الإمارات لرسم ملامح جديدة للازدهار الاقتصادي والمجتمعي للدولة خلال الأعوام المقبلة».
كما أكد سموه أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يمثل نقطة ربط تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لابتكار وتطوير مشاريع وطنية نوعية وذات أثر إيجابي في الاقتصاد والمجتمع وفق مهامه ومسؤولياته، وسيعمل على تطوير منظومة متكاملة لتكامل الجهود وإشراك أكبر عدد من المؤسسات في الدولة لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للدولة.
حيث قال سموه: «نستهدف في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تطوير مشاريع نوعية وخلق فرص تنافسية تكون لها آثار إيجابية شاملة ومتنوعة في الاقتصاد الوطني والمجتمع ومكانة الدولة».
وأضاف سموه: «إشراك القطاع الخاص في المشاريع الوطنية والاستراتيجية، إحدى أولويات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة خلال الفترة المقبلة، وسيتضاعف عملنا لإشراك أكبر عدد من الشركاء لمواصلة مسيرة الإمارات الريادية».
 وقّع الاتفاقيات كل من: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الاتحاد للماء والكهرباء، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة الدار العقارية، وشركة الاتحاد للقطارات، ومجموعة بنك أبوظبي الأول، وموانئ أبوظبي.
جهود التنمية 
 من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تعد مشاركة (أدنوك) في هذا المشروع الوطني تأكيداً على التزامها بمسؤولياتها تجاه المجتمع. ويسرنا أن تكون (أدنوك) مساهماً فاعلاً في هذا البرنامج الهادف إلى تسريع تطبيق خطط وجهود التنمية في كل أنحاء الدولة، تحقيقاً لمبدأ النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والمتوازن، وتتمثل أهمية هذا المشروع في أنه يقدم خدمات حيوية لمجتمعات المناطق والقرى البعيدة عن المراكز الحضرية، بما يحقق تغييراً إيجابياً في حياتهم».
المستوى المعيشي 
وعن أهمية المشروع ودوره في تحقيق تطوير ملموس في قرى الإمارات، أشار سهيل بن محمد المزروعي، إلى أن الدولة تسخّر كل جهودها في سبيل رفع المستوى المعيشي لأبناء الإمارات ورفدهم بكافة سبل الحياة الكريمة، وقال: «تتمثل أهمية المشروع في قدرته على دعم مواطني الإمارات القاطنين في المناطق البعيدة من خلال نهج مبتكر وآليات عمل فعالة تسهم في خلق الفرص الاقتصادية، ورفع مستوى البنى التحتية والخدمات في هذه المناطق بما يعزز من عملية النمو الاقتصادي فيها بشكل يتلاءم مع طبيعتها».
الجهود الوطنية.
 من جانبه، أكد محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «تلتزم الدار التزاماً تاماً بمسؤوليتها في دعم جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات، حيث إن مشاركة وتعاون مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من شأنه تسريع الجهود الوطنية الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في مناطق وقرى دولة الإمارات، ودعم خطط التنمية والتطوير التي تحرص حكومتنا الرشيدة على تنفيذها بشكل متواصل، ونفخر بكوننا جزءاً من هذا المشروع الوطني الطموح الذي يسعى لتطوير مجموعة كبيرة من القرى الإماراتية بما يضمن للسكان والأهالي حياة كريمة».
الجهود الوطنية 
 من جانبه، أكد فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، أن التعاون مع المجلس والعمل معاً، لمواكبة خطط واستراتيجيات ومبادرات حكومتنا الرشيدة يأتي في إطار مساهمة مجموعة موانئ أبوظبي في الجهود الوطنية الرامية إلى مواصلة التنمية والتطوير والإسهام في تحقيق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء اقتصاد وطني متين. ونسعى من خلال اتفاقيات كهذه إلى تعزيز جهود تطوير مسارات تنموية وإطلاق مشاريع تجارية وفرص اقتصادية قادرة على استيعاب طاقات شباب الإمارات».
جهود الشركة 
 من جانبه، قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «يسرنا التعاون مع المجلس للمساهمة في تطوير المشروع، في إطار حرصنا المستمر على دعم الجهات المختلفة لتطوير مشاريع ومبادرات تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وينسجم المشروع مع جهود الشركة في تطوير المشروع الوطني والاستراتيجي (قطار الاتحاد) الذي نتطلع من خلاله إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياحي للدولة وترسيخ مكانتها الرائدة التي حققتها بين أفضل دول العالم على صعيد جودة النقل والبنية التحتية، للمضي قدماً نحو مواصلة الدور الريادي العالمي للدولة وتحقيق المئوية 2071».
 وأكد محمد محمد صالح، مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، اعتزازه بالشراكة مع المجلس، أحدث الجهات الوطنية المُشَكَّلَة بهدف دفع عجلة التنمية في القرى والمناطق الريفية، ترجمة لمبادئ وثيقة الخمسين التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة، والتي تدلل على حرصها الكامل على بناء الخطط المستقبلية الكفيلة بتأمين مصالح الإمارات، والحياة الكريمة لشعبها في مختلف مناطق الدولة، وقال إنه انطلاقاً من رغبة الاتحاد للماء والكهرباء الصادقة، في المساهمة بفاعلية في مشروعات التنمية الوطنية التي تمثل بدورها جزءاً من جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المنشودة في شتى القطاعات، وإرساء البنية التحتية المتكاملة التي تساعد في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنها ستتكفل بتقديم الدعم الكامل لمشروعات التنمية التي سيقوم المجلس بتنفيذها في المناطق المستهدفة.
التميز والريادة. 
 من جانبها، أكدت هناء الرستماني الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن مسيرة الخمسين المقبلة ستشهد المزيد من التميز والريادة والإماراتية، مشيرة إلى أن مشروع «قرى الإمارات» يشكّل استمراراً للمشاريع والخطط المستقبلية الطموحة التي تطلقها القيادة الإماراتية بهدف تعزيز مسيرة النمو في الوطن، وأضافت أن بنك أبوظبي الأول يحرص على الإسهام في المشاريع الوطنية ويلتزم دوماً ببذل كل جهد ممكن لدعم نمو الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة الحياة في كل مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.