دبي: «الخليج»
وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالة تأمين التجارة الإفريقية، اتفاقية إعادة تأمين متبادلة لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات بين الجانبين، من خلال تسهيل الحصول على تأمين الائتمان التجاري وحلول التمويل للشركات.
وتأتي هذه الصفقة في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعها الكيانان في مارس من العام الماضي لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمصدّرين، من خلال تعزيز وعيهم بأهمية ائتمان الصادرات وحلول التمويل، وحثّهم على تجربة الحلول المتاحة للحد من المخاطر التجارية والسياسية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومانويل موسيس الرئيس التنفيذي من وكالة تأمين التجارة الإفريقية، يتعاون الطرفان لدعم المشاريع الإماراتية والإفريقية المشتركة في بلديهما، إضافة إلى مبادراتهما التعاونية في بلدان أخرى.
وقال فالسيوني: «تتمتع دولة الإمارات وإفريقيا بعلاقات تجارية ثنائية تاريخية راسخة، ونحن في الاتحاد لائتمان الصادرات فخورون بتعزيز هذه العلاقة من خلال تعاوننا مع وكالة تأمين التجارة الإفريقية. وسيوفر هذا التعاون للمصدرين الإماراتيين ثقة حقيقية للوصول إلى الأسواق والموارد المتنوعة في المنطقة الإفريقية، مع ضمانات مدعومة من الدولة ضد المخاطر السياسية والتجارية».
وقال موسيس: «هذه الصفقة مع الاتحاد لائتمان الصادرات هي خطوة رئيسية لتعزيز التزامنا بتوفير حلول المخاطر للشركات والمستثمرين والمقرضين التجاريين المهتمين بممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات وإفريقيا. ومع تعميق شراكتنا المستمرة، فإن اتفاقية إعادة التأمين هذه ستمهد الطريق لفرص تجارية لا مثيل لها للشركات لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية».
وسجلت التجارة بين دولة الإمارات وإفريقيا نمواً في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الإمارات رابع أكبر مستثمر في إفريقيا العام الماضي من خلال الاستثمار في 71 مشروعاً مختلفاً بقيمة 5.64 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة الاستشارات البحثية «نايت فرانك». وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) أيضاً، فقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وإفريقيا 40.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقابل 36.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بينما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 50 مليار دولار في عام 2019، مقابل 33 مليار دولار في عام 2015.
وتسعى دولة الإمارات بشكل خاص إلى الاستفادة من العديد من القطاعات عالية النمو في البلدان الإفريقية، بما في ذلك السياحة والبنية التحتية والطاقة والنقل، والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
