عمّان: «الخليج»
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه، أمس الأربعاء، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، أن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد هو «مشروع الدولة»، منبهاً إلى أن التراخي في تنفيذه أو التراجع عنه أو تأجيله ليس مقبولاً.
ووجّه الملك عبدالله، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في أقرب وقت ممكن مقترناً بالتمويل المناسب وبمؤشرات أداء وقياس واضحة.
وطالب العاهل الأردني خلال الجلسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأقل لسير العمل في تنفيذ الرؤية الاقتصادية على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج.
وشدد على أهمية أن يعمل كل وزير على بناء قدرات وزارته لتحقيق أهدافها وبرامجها ومساري التحديث الاقتصادي والإداري، ليكون تقييم أعمالهم على أساسها، مؤكداً أن المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق.
وأكد الملك عبدالله، أهمية التواصل مع المواطنين الأردنيين، ليشعروا بأنهم شركاء وأن الحكومة تعمل لصالحهم، مشيراً إلى ضرورة لمسهم حجم الإنجاز في الميدان.
وأكد أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والأردنيين بالحصول على المعلومة والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، لأن البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.
وأشار إلى إلى أنه سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت ولقياس الإنجاز عند تحقيقه.
ولفت العاهل الأردني، إلى قصص نجاح في الاستثمار في الأردن، مشدداً على أن استقرار المملكة ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن فهناك ممن لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج.
ولفت إلى أن الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط؛ بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر و«على مؤسساتنا أن تعي ذلك».
وأكد الخصاونة من جهته، أنه لن يكون هناك مجال للتقاعس أو التردد في البرامج والخطط الهادفة إلى خدمة الأردنيين، والسير قدماً في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي وزمني واضح، والتزام الحكومة برفع تقرير دوري يبين سير العمل.
