الإمارات تعرب عن قلقها إزاء المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية

• نرحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول الدولي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها إزاء المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية، حيث تستغل جماعات الجريمة المنظمة والإرهابيين التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات الرقمية في جميع أنحاء العالم لاستهداف شبكات البنية التحتية الهشة، وتؤكد الدولة في هذا السياق أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والإنتربول والدول الأعضاء من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات في الجلسة العامة للجمعية العامة لمناقشة البند 127 (ذ) من جدول الأعمال حول: التعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول، وألقاه المقدم سعيد الظاهري المستشار الشرطي لدولة الإمارات بالأمم المتحدة، وفيما يلي نص البيان:

السيد الرئيس: أشكر في البداية المفوضة المساعدة أدريانا بولاز، على العرض الذي قدمته باسم ميسري ومقدمي مشروع القرار رقم ( A / 77 / L.20 ) بشأن «التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)»، والشكر موصول لكندا على مشاركتها في تيسير المشاورات الخاصة بهذا القرار بالتعاون مع بلادي، ونشكر أيضاً منظمة الإنتربول والوفود الأخرى على دعمها عملية المفاوضات وكذلك جميع من شارك في رعاية مشروع القرار.

وتكرر دولة الإمارات في هذا السياق التأكيد على أهمية مشروع القرار هذا والذي يرحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول، حيث تقوم هذه المنظمة بدور أساسي في دعم الدول، وإتاحة التواصل بين قوات الشرطة الوطنية من خلال شبكتها العالمية، فهي المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بتنفيذ القانون على مستوى العالم، وللبناء على الإنجازات الجماعية المشتركة التي تحققت حتى الآن، أود تسليط الضوء على النقاط الرئيسية التالية:

أولاً، تقوم منظمة الإنتربول بدور مهم في مكافحة التهديدات الحالية والناشئة، ومنها تلك التي تشكلها الجماعات الإجرامية والإرهابية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل معاً والتعاون مع منظمة الإنتربول لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا إلى هذه الجماعات، بما في ذلك المنظومات الجوية ذاتية التشغيل (الطائرات المسيرة). ولهذا، يسرنا تطرق مشروع القرار إلى هذه المسألة المهمة، حيث أصحبت التكنولوجيا الجديدة في متناول الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة، الأمر الذي يُسهل عليها شن الهجمات وتهريب المخدرات. ومن هذا المنطلق، نشجع المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لمنع اقتناء واستخدام هذه الأنظمة الجوية وغيرها من الأسلحة في الأغراض الإجرامية والإرهابية.

ثانياً، هناك حاجة إلى بلورة استجابة شاملة من جانب أجهزة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن البحري، والذي يواجه مجموعة كبيرة من التحديات التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتي تستهدف السفن في البحار، إلى جانب الاتجار بالبشر والأسلحة وجرائم القطاع البحري والثروة السمكية. ولذلك، تشجع دولة الإمارات وكالات إنفاذ القانون على الاستفادة من قدرات الإنتربول بشكل كامل، بما في ذلك الاستفادة من قاعدة بيانات الأمن البحري العالمي في منع ومكافحة الأنشطة البحرية غير المشروعة.

ثالثاً، من المهم زيادة التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول، وبما يمكّن من تطوير برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من التنسيق وتعزيز الكفاءات.

السيد الرئيس: إن الآثار السلبية للجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية أصبحت ملموسة في جميع أنحاء العالم؛ بل اتخذت بعداً مختلفاً نتيجة التطور التكنولوجي. ونقر في هذا الصدد بأهمية استخدام الإشعارات والنشرات في التعريف بالاتجاهات الحالية والناشئة على صعيد الجرائم المالية، وآلية الإنتربول العالمية لوقف الدفع.

وأخيراً، فإن استمرار التركيز الدولي على تنفيذ القوانين المراعية لمنظور المرأة تبقى أولوية لدولة الإمارات، ولهذا، نشجع بشدة المبادرات التي من شأنها توطيد التعاون بين الأمم المتحدة والإنتربول لتعزيز وتعميم منظور المرأة على صعيد إنفاذ القانون، ونشجع كذلك الجهود المبذولة لزيادة عدد النساء المشاركات في قوات الشرطة النظامية. ويسعدني أن أعلن هنا عن تخريج الدفعة الأخيرة من المتدربات في مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن في الأسبوع الماضي والتي تضم كوادر نسائية من إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، حيث تواصل هذه المبادرة المساهمة في تعزيز الاستجابة لمنظور المرأة في كافة القطاعات الأمنية حول العالم.

وفي الختام، أشكر مجدداً جميع الوفود على نهجهم البناء والذي ساعد الميسرين على التوصل لتوافق في الآراء حول نص مشروع القرار. فهذه النتيجة الإيجابية التي توصلنا إليها تعد ثمرة جهد تحضيري كبير تم بذله بالتعاون مع منظمة الإنتربول، ومن خلال المناقشات غير الرسمية التي أجريت خارج قاعة المفاوضات لتقريب الآراء. ونؤمن بأن هذا النجاح دليل على إيمان الدول الأعضاء بأهمية الإنتربول شريكاً حيوياً للأمم المتحدة في العمل على تحقيق رسالة الأمم المتحدة نحو إنشاء عالم أكثر أمناً. ونأمل في هذا السياق بأن يتم اعتماد مشروع القرار اليوم بالإجماع.