«حمرية الشارقة» تشارك في المؤتمر العالمي للمحاسبين

الشارقة: «الخليج»
أكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية أن المناطق الحرة لعبت دوراً استراتيجياً ورئيسياً في تعزيز نمو اقتصاد الشارقة، واستقطاب الإمارة لمزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما كان له أثر كبير في تعزيز تنافسية الشارقة كمركز عالمي للأعمال.
جاء حديث المزروعي خلال كلمة له تحت عنوان «تحسين وتطوير التنافسية العالمية من خلال مناطق التجارة الحرة» ألقاها خلال فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العالمي للمحاسبين الذي عقد خلال الفترة 18-19 نوفمبر الجاري في مدينة مومباي بالهند بحضور 6000 مشارك فعلي من 100 دولة حول العالم، و5000 مشارك افتراضي. وكانت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية الراعي الرسمي للمؤتمر الذي يعد أكبر تجمع للمحاسبين في العالم.
وضم الوفد المشارك في المؤتمر سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ورافقه تي في راميش المدير المالي بالمنطقة الحرة بالحمرية، ومهند عبيد بوعفراء، مدير إدارة الشؤون المالية بالمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

• رؤية حكيمة

ولفت سعود سالم المزروعي، إلى أهمية إمارة الشارقة ومنظومة مناطقها الحرة في دعم الاقتصاد العالمي وتعزيز تنافسيته وقدرته على التعافي من تأثيرات الجائحة، مشيراً إلى أن الشارقة تشكل بوابة للتجارة العالمية، وملاذاً آمناً للاستثمارات على مختلف أنواعها، وجسراً تجارياً يصل شرق العالم بغربه، مؤكداً ريادة إمارة الشارقة وكفاءة مناطقها الحرة وتنافسيتها العالمية في دعم الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأكد المزروعي، أن اقتصاد الشارقة نجح في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن يكرس تنافسيته العالمية كوجهة رائدة للاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية وفرت بيئة حاضنة للاستثمارات والمستثمرين، وأثبتت صوابية مفهوم «لا تنمية بدون المناطق الحرة، ولا تنافسية بعيداً عن المناطق الحرة».
وشدد مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على أهمية المناطق الحرة كمكونٍ أساسي في المنظومة الاقتصادية، ومساهمٌ رئيسي في خلق فرص التوظيف والانتقال السهل والسريع للتكنولوجيا والمهارات، بالإضافة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية كالتجارة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

• منظومة متكاملة من الحوافز

وأوضح المزروعي أن حرة الحمرية استثمرت في تهيئة منظومة متكاملة من الحوافز والعوامل لاستقطاب الأعمال، حيث وفرت مرونة في المنظومة التشريعية والقانونية القادرة على التكيف السريع مع المتغيرات، وسرعت إنشاء بنية تحتية متطورة وحديثة تشمل الخدمات المتاحة من مرافق واتصالات وشبكة مواصلات وخدمات لوجستية بالإضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي سهل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وتحدث المزروعي عن المزايا الإضافية التي وفرتها حرة الحمرية لعملائها من المستثمرين حول العالم وأهمها التحول الرقمي والخدمات الذكية التي عززت قدرة المنطقة الحرة بالحمرية على استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى اعتماد مفهوم الاستباقية في الوصول إلى العميل والمستثمر، وتوقع احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكلٍ يسهل عليهم ممارسة الأعمال بسهولة وسلاسة.

• علاقات متينة

وأشاد المزروعي في كلمته بتطور ونمو العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والهند، والتي توجت مؤخراً بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وهي الاتفاقية التي تعكس الروابط التجارية القوية، والشراكات الاقتصادية المتينة والتاريخية بين البلدين، مؤكداً أن هذه الاتفاقية سيكون لها العديد من الفوائد المشتركة أبرزها مضاعفة التجارة البينية بنسبة تصل إلى 120% إلى حوالي 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقارنة بقيمتها الحالية البالغة حوالي 45 مليار دولار، في حين أنها ستحقق نمواً بنسبة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني بحلول العام 2030، وتخلق نحو 140 ألف وظيفة للموهوبين وأصحاب المهارات ضمن الاقتصاد الإماراتي خلال نفس الفترة.
وسلط المزروعي الضوء على ركائز الثقافة المؤسسية التي اعتمدتها المنطقة الحرة بالحمرية لخدمة عملائها، وأولها سهولة ممارسة الأعمال، وتهيئة بيئة عمل سهلة وسريعة وسلسة لتعزيز الكفاءة والجودة في كل الخدمات، في حين تشمل الركيزة الثانية الموقع الاستراتيجي وسرعة الربط والوصول بين الأسواق المستهدفة. ولفت إلى أن الركيزة الثالثة تقوم على الشراكات والتعاون والحوار بين المنطقة الحرة وعملائها، فيما تتحدث الركيزة الرابعة عن التجارة وتوفير القيمة لدى ممارستها في حرة الحمرية.

• تدقيق الحسابات

وتحدث المزروعي عن أهمية مهنة تدقيق الحسابات نظراً لارتباطها الوثيق بحماية الاقتصاد، والمؤسسات من سوء الإدارة، وتعزيز القدرة المالية للشركات للإيفاء بالتزاماتها وزيادة ثقة متعامليها، وحماية أموال المساهمين والشركاء والعملاء والموردين وكافة الأطراف المعنية، مؤكداً أن هذه المهنة تشكل ركيزة مهمة من ركائز اقتصاد المستقبل، لأنها الأساس في استقطاب وحماية الاستثمارات عبر تمكين الممارسات المهنية السليمة والحفاظ على حقوق الجميع وتنمية الاقتصاد.